مع تزايد الضغوط المحلية والخارجية على لبنان لنزع سلاح «حزب الله»، وحصر السلاح في كل أنحاء البلاد بيد الدولة التي يجب أن يعود إليها وحدَها قرار السلم والحرب، نقلت «رويترز» عن مسؤول كبير بالحزب أن الأخير مستعد لمناقشة مستقبل سلاحه في إطار «استراتيجية دفاعية»، مشترطاً انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ووقف ضرباتها المتواصلة ضد عناصره.وبينما تمارس واشنطن ضغوطاً متزايدة على بيروت لنزع سلاح الحزب، قالت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي زارت بيروت قبل أيام حاملة رسائل حازمة، إن لبنان ملتزم بنزع السلاح وفق بنود القرار الدولي 1701، الذي أنهى حرب 2006 وشكّل أساساً لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل العام الماضي.وأفادت مصادر سياسية «الجريدة» بأن ما يتلقاه لبنان من إشارات ورسائل دبلوماسية يشير إلى أنه لن يكون هناك مساعدات أو استثمارات إلا في حال حقق تقدماً على مستوى حصر السلاح بيد الدولة، وأن بعض رسائل الضغوط تشير إلى احتمال وقف الكثير من المساعدات التي يتم تقديمها. وقالت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية لـ «رويترز»، إن الرئيس اللبناني جوزيف عون ينوي بدء محادثات مع الحزب بشأن ترسانة أسلحته قريباً، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة «أمل» وشريك «حزب الله» السياسي.وذكر مصدران مطلعان على تفكير الحزب للوكالة، أن الجماعة تدرس فكرة تسليم أسلحتها الثقيلة شمال نهر الليطاني، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للدبابات، إلى الجيش، علماً بأن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن يفكك الجيش اللبناني كل المنشآت العسكرية غير المرخصة، ويصادر جميع الأسلحة جنوب النهر.

مع تزايد الضغوط المحلية والخارجية على لبنان لنزع سلاح «حزب الله»، وحصر السلاح في كل أنحاء البلاد بيد الدولة التي يجب أن يعود إليها وحدَها قرار السلم والحرب، نقلت «رويترز» عن مسؤول كبير بالحزب أن الأخير مستعد لمناقشة مستقبل سلاحه في إطار «استراتيجية دفاعية»، مشترطاً انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ووقف ضرباتها المتواصلة ضد عناصره.

وبينما تمارس واشنطن ضغوطاً متزايدة على بيروت لنزع سلاح الحزب، قالت نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، التي زارت بيروت قبل أيام حاملة رسائل حازمة، إن لبنان ملتزم بنزع السلاح وفق بنود القرار الدولي 1701، الذي أنهى حرب 2006 وشكّل أساساً لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل العام الماضي.

وأفادت مصادر سياسية «الجريدة» بأن ما يتلقاه لبنان من إشارات ورسائل دبلوماسية يشير إلى أنه لن يكون هناك مساعدات أو استثمارات إلا في حال حقق تقدماً على مستوى حصر السلاح بيد الدولة، وأن بعض رسائل الضغوط تشير إلى احتمال وقف الكثير من المساعدات التي يتم تقديمها.

وقالت ثلاثة مصادر سياسية لبنانية لـ «رويترز»، إن الرئيس اللبناني جوزيف عون ينوي بدء محادثات مع الحزب بشأن ترسانة أسلحته قريباً، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة «أمل» وشريك «حزب الله» السياسي.

وذكر مصدران مطلعان على تفكير الحزب للوكالة، أن الجماعة تدرس فكرة تسليم أسلحتها الثقيلة شمال نهر الليطاني، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للدبابات، إلى الجيش، علماً بأن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن يفكك الجيش اللبناني كل المنشآت العسكرية غير المرخصة، ويصادر جميع الأسلحة جنوب النهر.

وخلال زيارته للصرح البطريركي في بكركي حيث التقى البطريرك الماروني بشارة الراعي، قال رئيس الحكومة نواف سلام، إن حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقوتها الذاتية على كل أراضيها سيُطرحان قريباً على طاولة مجلس الوزراء.

ويواجه سلام ضغوطاً من بعض الوزراء، خصوصاً من حزب «القوات اللبنانية»، لبحث نزع السلاح في المجلس، ووضع جدول زمني لتحقيق هذا الهدف.

ورأى كمال شحادة الوزير المنتمي إلى «القوات» المناهض لـ «حزب الله»، أن نزع سلاح الأخير لا يتطلب أكثر من ستة أشهر، لافتاً إلى سابقة نزع سلاح الفصائل بعد الحرب الأهلية.

وتأتي هذه التطورات عشية مفاوضات أميركية ـ إيرانية تجري في سلطنة عُمان.

وكشفت «الجريدة» أمس الأول، أن طهران وافقت على نوع من فك الارتباط مع الميليشيات التي كانت تموّلها وتدعمها في المنطقة، كأحد التزاماتها التي قادت إلى انفراجة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدد باللجوء إلى الخيار العسكري إذا رفضت إيران الخيار الدبلوماسي لإنهاء أزمة برنامجها النووي وحل الخلافات الأخرى مع واشنطن.

وقبل يومين، خرج موقف مماثل من الميليشيات العراقية المحسوبة على طهران، حيث عبّرت للمرة الأولى عن استعدادها لتسليم سلاحها للحكومة.