صرح مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بتنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك مذكرات الاعتقال الصادرة عنها.

وأوضح أن حكومات الاتحاد الأوروبي لا تملك حرية اختيار الامتثال لهذه الالتزامات القانونية الدولية.

وأكد بوريل أن الالتزام بقرارات المحكمة الجنائية يمتد أيضًا إلى الدول التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن احترام القانون الدولي يشكل جزءًا أساسيًا من معايير الانضمام.

وفي سياق حديثه، انتقد بوريل الاتهامات التي تُوجه لكل من يختلف مع سياسات الحكومات الإسرائيلية، معتبرًا أن تلك الممارسات تهدف إلى تقويض النقد المشروع.

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال تستهدف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأثارت هذه القرارات ردود فعل متباينة، حيث رفضت إسرائيل التعاون مع المحكمة، بينما دعا الاتحاد الأوروبي إلى احترام هذه القرارات كجزء من التزامه بالقانون الدولي.

تأتي هذه التطورات في ظل تحقيقات المحكمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يزيد من حدة التوتر بين إسرائيل والدول الداعمة للمحكمة الجنائية.