رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تقدر بنحو 13 مليار جنيه بما يساوي 257.4 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.

وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.

وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .

ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 170.5 مليار جنيه بما يعادل 3.4 مليار دولار، مقارنة بـ  157.5 مليار جنيه بما يعادل 3.11 مليار دولار.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 25.5 مليار جنيه بزيادة بلغت 100% عما طرحه في الأسبوع الماضي

قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 65 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليارا خلال الخميس المقبل.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير وصفرية الكوبون بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة  ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه و 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه و استحقاق عامين بقيمة 5 مليارات جنيه.

وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه .