قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، اليوم، تأجيل نظر جلسة استئناف محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«سفّاح المعمورة»، وذلك إلى جلسة الرابع من يناير المقبل، لاستكمال سماع المرافعات وضم مستندات جديدة متعلقة بالقضية.

وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا مكثفًا منذ الصباح الباكر، وسط توافد أسر الضحايا وهيئة الدفاع من الجانبين، فيما التزم المتهم الهدوء التام أثناء مثوله داخل القفص الحديدي، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالتأجيل.

وقالت هيئة الدفاع إن قرار التأجيل جاء لإتاحة الفرصة أمام الدفاع لتقديم مذكرات إضافية وطلبات فحص بعض الأدلة الفنية، في إطار استكمال إجراءات التقاضي.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام المتهم بارتكاب سلسلة جرائم قتل في نطاق منطقة المعمورة شرقي الإسكندرية، ما أثار حالة واسعة من الغضب والرأي العام في الشارع السكندري خلال الفترة الماضية.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت في أول درجة بإحالة المتهم، البالغ من العمر ٥٢ سنة، ويعمل محاميًا، والمعروف إعلاميًا بسفاح المعمورة، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ إذ وجهت النيابة العامة الاتهام إلى سفاح الإسكندرية، وهى تهمة ارتكاب واقعتي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتين بجنايتي خطف بطريقى التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتي سرقة، فضلا عن ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار.

ووفقًا لبيان النيابة العامة؛ فقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة - وفقا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية - عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول بطريقي التحايل والإكراه، وقتله عمدا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرا لمروره بضائقة مالية.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقي التحايل والإكراه، وذلك على اثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.

وأشار بيان النيابة العامة، إلى أن معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة بدفنهما في مسكن آخر استأجره لهذا الغرض.

وأحيل المتهم لمحكمة الجنايات التي قررت إعدامه شنقا، وتم استئناف الحكم وعرض المتهم مرة أخرى على دائرة أخرى.