حظر استخدام السكوتر الكهربائي.. شهدت محافظتا الجيزة والقاهرة خلال الأيام الأخيرة قرارات حاسمة تتعلق بحظر استخدام السكوتر الكهربائي في الشوارع العامة، وذلك بعد تزايد الشكاوى والمخاطر الناتجة عن انتشاره العشوائي، خصوصا بين الأطفال والمراهقين.

القرار الذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين جاء بهدف الحفاظ على السلامة العامة بعد تسجيل عدد من الحوادث التي تسببت في إصابات وخسائر مادية نتيجة الاستخدام غير الآمن لهذه الوسيلة.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، أن قرار الحظر جاء استجابة لمطالبات عديدة من المواطنين الذين اشتكوا من انتشار السكوتر الكهربائي في المناطق المزدحمة، مشيرة إلى أن المحافظة تلقت شكاوى متكررة بشأن قيادته بسرعات عالية دون التزام بقواعد المرور، ما يمثل خطرا على قائديه والمارة على حد سواء.

وأوضحت أن المشكلة تتفاقم بسبب قيادة الأطفال والمراهقين للسكوتر دون وعي أو رقابة، مشيرة إلى واقعة شاهدتها بنفسها لطفلين كانا يقودان السكوتر بسرعة كبيرة وكادا يتسببان في حادث مروري.

وأضافت أن السكوتر الكهربائي لا يخضع لأي من اشتراطات الترخيص الرسمية أو الرقابة المرورية، ما يجعله خارج الإطار القانوني تماما.

وكشفت أن المحافظة تدرس حاليا تخصيص أماكن مغلقة وآمنة لاستخدام السكوتر بشكل منظم، ضمن خطة لتقنين وضعه وضمان الاستخدام الآمن، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية موجهة للأهالي وأولياء الأمور للتحذير من مخاطره وضرورة الرقابة على الأبناء أثناء استخدامهم له.

من جانبها، أشادت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بقرارات محافظة الجيزة، ووجهت الشكر إلى المحافظ ونائبته على ما اتخذوه من إجراءات صارمة للحد من انتشار السكوتر الكهربائي بين الأطفال.

وأكدت أن هذه الخطوة تمثل حماية حقيقية للنشء من المخاطر التي تهدد حياتهم في الطرق العامة، بعد تزايد الحوادث التي شهدتها المحافظات مؤخرا نتيجة الاستخدام غير المسؤول لتلك الوسيلة.

كما ناشدت الأسر وأولياء الأمور ضرورة تحمل مسئوليتهم في حماية الأطفال من قيادة السكوتر الكهربائي في الشوارع والطرق السريعة، مشددة على أهمية التوعية بخطورة هذه الممارسات التي قد تؤدي إلى حوادث مميتة.

وأكدت أن أمن وسلامة الأطفال والمواطنين هو أمر لا يمكن التهاون فيه بأي شكل من الأشكال.

وفي السياق ذاته، أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارا مماثلا بحظر سير السكوتر الكهربائي في جميع شوارع ومحاور العاصمة سواء كانت رئيسية أو فرعية، مع تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لضبط السكوترات المخالفة والتحفظ عليها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها.

ونص القرار على إلزام الأحياء بحصر جميع الكيانات والمحال التي تقوم ببيع أو تأجير السكوتر الكهربائي أو تسهيل الحصول عليه، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وفقا لأحكام قانون المحال العامة، مع إعداد تقارير يومية بنتائج الحملات الميدانية ورفعها للجهات المختصة. 

كما شدد المحافظ على ضرورة تعاون كافة الإدارات المعنية في تنفيذ القرار لضمان فاعليته وحماية أرواح المواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه حكومي واضح لضبط استخدام وسائل النقل الحديثة التي لم يشملها الإطار القانوني بعد، في ظل حرص الدولة على تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي في وسائل التنقل وبين الحفاظ على السلامة العامة، خاصة مع تزايد معدلات الحوادث الناتجة عن الاستخدام غير الآمن للسكوتر الكهربائي في المناطق السكنية والمكتظة بالمارة.