شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، عددًا من الحملات للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.

وفي بيان له، أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق 31 منشأة طبية، وإنذار26 آخرين لمخالفتها اشتراطات التراخيص، وتحرير محضر فض أختام، وفحص 10 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال حملات للإدارة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.

من جانبها، أشارتِ الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن الإدارة قامت خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري، بالمرور على 125 منشأة طبية خاصة بين مستشفيات وعيادات خاصة، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.

وأضافت مدير إدارة العلاج الحر: أن الحملة أسفرت عن: تنفيذ 12 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، إصدار 19 قرار غلق للتنفيذ، تحرير محضر فض أختام، فحص 10 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، توجيه 26 إنذارًا لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها.

هذا وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل مَن تسول له نفسه مخالفة ذلك، مشددًا على ضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.