شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم 'السبت'، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية قوية بلغت نحو 1.9%.

وجاء هذا الصعود مدفوعًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات السياسية، التي دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع، مع عودة التقلبات بقوة إلى أسواق المعادن النفيسة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 6160 جنيهًا.

على الصعيد العالمي، صعدت الأوقية بنحو 86 دولارًا على مدار الأسبوع، بعد أن لامست قمة تاريخية عند 4643 دولارًا، قبل أن تنهي التعاملات عند مستوى 4596 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7040 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5280 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب قرابة 49,280 جنيهًا.

وعلى الرغم من هذه المكاسب، تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوياتها خلال تعاملات يوم الجمعة، متأثرة بعمليات جني الأرباح، في ظل صدور بيانات أمريكية أظهرت أن سوق العمل لا يعاني من الضعف الذي كان متوقعًا خلال الأسبوعين الماضيين.

وأدى ذلك إلى تشكك المتعاملين في إمكانية إقدام الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين، وهو ما انعكس بوضوح في أسواق المقايضات.

وتراجع الذهب مع تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية وتراجع حدة المخاطر الجيوسياسية، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على تيسير نقدي واسع النطاق من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

كما تحول مزاج السوق إلى الحذر بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلق الأسواق بشأن ملف رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تردده حول ترشيح مدير المجلس الاقتصادي الوطني، كيفن هاسيت، لهذا المنصب، قائلاً له خلال فعالية في البيت الأبيض: «أريد في الواقع أن تبقى على ما أنت عليه، إن كنت تريد معرفة الحقيقة».

في هذا السياق، أفادت منصة «بولي ماركت» بأن كيفن وارش بات المرشح الأوفر حظًا لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع ارتفاع احتمالات فوزه من نحو 40% إلى 60%.

جيوسياسيًا، واصلت علاوات المخاطر التراجع مع تقارير أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من ترامب تأجيل أي هجوم محتمل على إيران.

ووفقًا لموقع «أكسيوس»، كرر نتنياهو هذا الطلب في مكالمة ثانية، ساعيًا إلى كسب مزيد من الوقت للاستعداد لأي رد إيراني محتمل. وفي المقابل، لم يستبعد مسؤولون أمريكيون اللجوء إلى عمل عسكري في حال استأنفت طهران قمع المتظاهرين.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.4% في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات التي رجحت تراجعًا بنحو 0.1%.

كما أجرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اتصالًا هاتفيًا، بقيادة المحافظة ميشيل بومان ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، قبيل بدء فترة حظر التداول لصناع السياسة النقدية اعتبارًا من السبت.

وينتظر المستثمرون خلال الأسبوع المقبل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، تشمل بيانات الإسكان، وطلبات إعانة البطالة الأولية، والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2025، إضافة إلى مؤشرات التضخم المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي، وعلى رأسها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات الأولية ومؤشر ثقة المستهلك.

وأظهرت البيانات الأخيرة صورة متباينة للتضخم، إذ استقرت أسعار المستهلكين بينما واصلت أسعار المنتجين الارتفاع.

وعلى أساس سنوي، استقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي عند 2.7% في ديسمبر، دون تغيير يُذكر عن نوفمبر، في حين تسارع مؤشر أسعار المنتجين إلى 3% مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق، ما يعكس استمرار ضغوط التكلفة في قطاع الإنتاج.

كما واصل سوق العمل الأمريكي إظهار قدر من المتانة، حيث جاء تقرير الوظائف غير الزراعية قويًا رغم تسجيله مستوى أقل من التوقعات، في حين تراجع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.4%، أقل من تقديرات الاحتياطي الفيدرالي البالغة 4.5%. ودعم هذه الصورة انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية من 207 آلاف إلى 198 ألف طلب.

وفي هذا الإطار، أكدت ميشيل بومان أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يوقف دورة التيسير النقدي، مشيرة إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في ظل مخاطر سوق العمل.

من جانبها، شددت سوزان كولينز على استقلالية البنك المركزي، مؤكدة أن «الاحتياطي الفيدرالي، مع تحمله المسؤولية، يتمتع بالاستقلالية اللازمة لاتخاذ قرارات صعبة قد لا تحظى بشعبية على المدى القصير».

ورغم هذه التصريحات، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن مزيد من التيسير النقدي، حيث تشير بيانات منصات التداول إلى توقعات بخفض إجمالي للفائدة بنحو 43 نقطة أساس فقط بحلول نهاية عام 2026.

على الصعيد الآسيوي، ارتفعت أسعار الذهب في الهند خلال الشهر الماضي تماشيًا مع المكاسب القوية في الأسواق العالمية، مدفوعة بتدفقات غير مسبوقة إلى صناديق الذهب المتداولة (ETFs)، في وقت سجل فيه الطلب خلال عام 2025 مستوى تاريخيًا، وفقًا لكافيتا تشاكو، رئيسة الأبحاث في الهند لدى مجلس الذهب العالمي.

وأوضحت تشاكو أن أسعار الذهب العالمية واصلت صعودها في 2026، مسجلة مستويات قياسية جديدة، بعد ارتفاعها بنحو 6% خلال أول 13 يومًا من العام، متجاوزة مستوى 4600 دولار للأوقية، عقب مكاسب بلغت 4.2% في ديسمبر، وقفزة سنوية قوية وصلت إلى 67% خلال 2025، وهي الأعلى منذ عام 1979.

وأضافت أن الأسعار المحلية في الهند تحركت بالتوازي مع هذا الصعود، لتسجل 139,799 روبية لكل 10 جرامات، مدعومة بتصاعد عدم اليقين الجيوسياسي، واستمرار الغموض على صعيد السياسات، وقوة الطلب على الملاذات الآمنة، فضلًا عن التدفقات الإيجابية المستمرة إلى صناديق الذهب المتداولة عالميًا.

وأشارت تشاكو إلى أن الطلب المحلي على الذهب لا يزال قويًا، وإن بوتيرة محسوبة، حيث حدّ ارتفاع الأسعار من مشتريات المجوهرات ومتوسط قيمة الفاتورة، مع توجه المستهلكين إلى المجوهرات خفيفة الوزن والأقل من حيث تكلفة المصنعية. 

وسجلت صناديق الذهب المتداولة في الهند تدفقات صافية قياسية بلغت 1.29 مليار دولار في ديسمبر، للشهر الثامن على التوالي، لترتفع الحيازات التراكمية إلى 95 طنًا، وهو أعلى مستوى تاريخي، مدعومة بضعف أسواق الأسهم واستمرار الزخم السعري للذهب.

واختتمت تشاكو بأن الطلب الموسمي المرتبط بالمهرجانات ومواسم الزواج قد يوفر دعمًا إضافيًا لسوق المجوهرات خلال الفترة المقبلة، إلا أن الطلب الاستثماري سيظل المحرك الرئيسي لسوق الذهب في الهند.

واصل الذهب تسجيل أداء قوي في الصين خلال ديسمبر، منهياً عام 2025 بأفضل أداء سنوي له منذ عقود، سواء وفق سعر شنجهاي المرجعي أو سعر رابطة سوق لندن.

ورغم تعافي الطلب بالجملة موسميًا في ديسمبر، سجل عام 2025 للعام الثالث على التوالي تراجعًا في إجمالي الطلب، نتيجة ضعف استهلاك المجوهرات مقارنة بقوة الطلب الاستثماري.

وسجلت صناديق الذهب المتداولة في الصين أفضل عام في تاريخها، مع قفزة الأصول المُدارة بنسبة 243% لتصل إلى 242 مليار يوان، وارتفاع الحيازات إلى 248 طنًا، بالتزامن مع تسجيل تداولات العقود الآجلة للذهب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

كما واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب طوال عام 2025، مضيفًا 27 طنًا، لترتفع الحيازات الرسمية إلى 2,306 أطنان، تمثل نحو 8.5% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي، في مؤشر واضح على تنامي دور الذهب كأداة استراتيجية في إدارة الاحتياطيات.