أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، أن مؤشرات التضخم الأخيرة أظهرت تفاوتاً ملحوظاً، مشيرةً إلى أن تجاوز الرقم العام للتوقعات جاء مدفوعاً بمتغيرات وقتية لا ينبغي بمفردها أن تحفز المصرف المركزي على اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة.

قالت كولينز خلال تصريحات صحفية أدلت بها لوكالة 'رويترز' على هامش أعمال منتدى 'جاكسون هول' الذي انطلق يوم الخميس، إن الرقم الإجمالي جاء مرتفعاً بنسبة طفيفة مقارنة بتوقعاتها السابقة.

بيد أنها استدركت موضحة أن قراءة البيانات بتعمق أكبر أفرزت إشارات إيجابية، أبرزها اقتراب وتيرة التضخم الشهري لقطاعي السلع والخدمات من النطاق المستهدف للفيدرالي عند 2%.

أفادت بأن رؤيتها الأساسية تفترض مواصلة التضخم لمساره النزولي تدريجياً، مع استقرار تكاليف الاقتراض عند معدلاتها الحالية التي توفر بحسب وصفها تقييداً طفيفاً للنشاط الاقتصادي.

أشارت المسؤولة إلى أن دراسات بنك بوسطن تفترض وجود محفزات أخرى مساهمة في امتصاص ضغوط الأسعار، تشمل تنامي الإنتاجية العامة، بجانب دلائل توحي باقتراب تداعيات الرسوم الجمركية التضخمية من بلوغ نهايتها.