أكد السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يأتي في صدارة أولويات المجلس كأحد المحاور لبناء دولة حديثة قائمة على المساواة وعدم التمييز.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية التمكين حق، التي نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح كارم أن تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكامل حقوقهم يقترن بكونهم شركاء فاعلين في المجتمع، مشدداً على أهمية تضافر الجهد والتدريب وتوافر الرغبة الحقيقية في الاندماج المجتمعي، بما يتيح للمجتمع دعمهم وتمكينهم في إطار من الفرص المتكافئة والترتيبات التيسيرية اللازمة.

واستعرض رئيس المجلس جهود المجلس خلال الفترة الماضية، والتي شملت تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات الهادفة لتمكين ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، ومن أبرزها تنظيم برامج تدريبية لمقدمي الخدمات في الوزارات والمحافظات، وتنظيم مائدة مستديرة بالتعاون مع البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى ورشة عمل لدعم التشغيل الفعلي في ضوء قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، فضلاً عن عقد موائد مستديرة مع الأحزاب السياسية لتعزيز مشاركتهم في الشأن العام وتمكينهم سياسياً ، مشيراً إلى أن مكتب الشكاوى بالمجلس يولي شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية قصوى، بما يضمن سرعة فحصها والتعامل معها على نحو يكفل حماية حقوقهم داخل المجتمع.

واختتم رئيس المجلس كلمته بالتأكيد أن المجلس يعمل بتعاون وثيق مع منظمات المجتمع المدني، والوزارات المعنية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لإعمال الحقوق الكاملة لذوي الإعاقة، معرباً عن ثقته في أن احتفالية 'التمكين حق' تمثل نقطة انطلاق حقيقية لتكامل الجهود الوطنية خلال المرحلة المقبلة لدعم هذه الحقوق على نحو مستدام.