أكد علاء مصطفى، المحامي، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم لا يستهدف طرد السكان كما يروّج البعض، بل يهدف إلى تحقيق التوازن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن العدالة للطرفين، مشيرًا إلى أن هناك حلولًا سكنية بديلة تُقدّم للمتضررين، من خلال مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة.

وأوضح مصطفى خلال برنامج صباح البلد  أن الدولة لديها عدد كبير من مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، يمكن للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم التقديم فيها، مؤكدًا أن الدولة لا تترك مواطنيها دون حلول.

وقال علاء مصطفى، إن قانون الإيجار القديم بصيغته الحالية غير عادل، لأن المالك يمتلك الشقة قانونًا، لكنه لا يستطيع التصرف فيها فعليًا.

وأضاف: 'العقود القديمة، خاصة ما قبل عام 1996، كانت تؤبد العلاقة الإيجارية، حيث قد يعيش المستأجر سنوات طويلة، ثم يُطلب منه الإخلاء فجأة بعد 6 أو 7 سنوات'.

وأشار إلى أن القانون المدني هو المرجعية في تحديد العلاقة بين الطرفين، حيث ينظم مدة الإيجار وشروطه، ويوضح متى تنتهي العلاقة الإيجارية بشكل قانوني، دون تعسف في حق أي من الطرفين.