الدكتورة إيمان كريم:

 آمال ذوي الإعاقة تحققت على أرض الواقع في عهد الرئيس السيسي

 شعارنا في 2025 «مستمرون في التمكين» و«لا شيء عنا بدوننا»

 الأشخاص ذوو الهمم أصحاب قصص مُلهمة 

إطلاق مبادرات مهمة خلال العام الجاري منها «نحو مدن مستدامة»

يبذل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جهودًا كبيرة في تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم، المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها، ويقترح المجلس ويبني السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية، لتجنب أسباب الإعاقة والاكتشاف المبكر لها.

وتقول الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن آمال الأشخاص ذوي الإعاقة تحققت على أرض الواقع وأصبحت حقيقة، فمنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر أنهى عصور من التهميش، بتكثيف الجهود في سبيل دعم حقوق هذه الفئة، حيث تم تخصيص 9 مواد في دستور 2014 للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تخصيص عام 2018 عاماً لهم، وإطلاق القانون رقم (10) لسنة 2018، كما تم إصدار القانون رقم (11) لسنة 2019 الخاص بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كأول جهة قومية مستقلة تختص بحماية وتعزيز حقوقهم.

وأضافت الدكتورة إيمان كريم، في تصريح لها: «كما تم إطلاق صندوق الاستثمار الخيري «عطاء» لدعم ذوي الإعاقة خلال عام 2019، وشهد عام 2020م صدور قانون رقم (200) لسنة 2020 الذي نص على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تم تعديله بالقانون رقم (157) لسنة 2022 ليصبح صندوق «قادرون باختلاف» بهدف توسيع دوره، كما تم دمجهم في الاستراتيجيات الوطنية كاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2023، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اشتملت على 9 بنود خاصة بهم، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات القومية مثل مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، وإطلاق المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية».

وأكدت أنه من هذا المنطلق فإن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعلن شعاره في 2025 «مستمرون في التمكين»، خاصة بعد أن شهد العام الماضي 2024م تنفيذ عدد من البرامج والتدريبات أكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أصحاب قصص مُلهمة ويلعبون دورًا فارقًا فى خلق عالم أكثر شمولاً وعدالة، ويؤكدون على الشعار العالمي: «لا شيء عنا بدوننا»، فهم صانعو القرار فيما يخص حياتهم.

وتابعت: كما أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، هو أول آلية وطنية مستقلة، حيث يعمل المجلس على توعية المجتمع ونشر ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتصدى بكل حزم لأي تمييز أو تنمر ضدهم، تنفيذًا لدستور 2014 والقانون رقم 10 لسنة 2018م، وتنفيذًا للمحور الثالث من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعد نقلة نوعية في الملف الحقوقي وإنجازًا للدولة المصرية، والمجلس حريص على دوره وممارسة اختصاصاته في التوعية والتدريب، وإبداء الرأي فى التشريعات، وهو بيت الخبرة الفني في الاستراتيجيات واللجان وإعداد التقارير الدورية والدولية ودوره استشاري ودوره أيضًا متابعة إنفاذ القانون بالتنسيق مع مؤسسات الدولة التنفيذية والوزارات ومقدمي الخدمة.

وواصلت: كما أن المجلس نفذ مبادرات لتوفير البيئة الصحية والتعليمية والاجتماعية الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، والعمل على إزالة كافة العوائق أمامهم، ومبادرة «دوي» المجلس شريك في تنفيذها والخاصة بتمكين الفتيات ذوات الإعاقة، ووصولهن إلى المعلومات بلغة الإشارة وأدوات التعلم الرقمي في المجتمعات المحلية، وأيضًا له مشاركة في مبادرة فتيات فى أدوار قيادية، وله تعاون مع منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع وزارة التضامن.

وأكملت: وأطلق المجلس مبادرة «أسرتي قوتي»، ونفذ فاعليات المبادرة فى معظم محافظات الجمهورية بالتعاون مع جميع الوزارات، وبلغ عدد المستفيدين بالمرحلة الأولى حتى الآن 2000 مستفيدة، ومبادرة «إتاحة المناهج» برنامج «ديزى» للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وصعوبات التعلم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والوكالة اليابانية، ومبادرة «اكتشفني» لدمج الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة وأسرهم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بإجمالى 64 ورشة، وبلغ عدد المستفيدين منها 3200 مستفيد، ومبادرة «صوتك حقك» بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التضامن والشباب والرياضة، وتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية والجامعات المصرية، لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، وتوفير سبل الإتاحة للتصويت بطريقة برايل، ومبادرة «صحتنا فى رياضتنا»، بالتعاون مع اللجنة الباراليمبية، ونفذ المجلس مبادرات التمكين الاقتصادي فى مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل والتشغيل، بالتعاون مع وزارة العمل والتسويق لمنتجات ومشروعات متناهية الصغر مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والمشاركة في معارض ديارنا وتراثنا ومعرض الكتاب ومكتبة الإسكندرية، ووزارة الثقافة والتنمية المحلية والروتاري والأندية الاجتماعية، حيث نفذ المجلس ما يقرب من 200 معرض، هذا بخلاف مبادرات الشمول المالي بالتعاون مع بنك مصر ووزارة التربية والتعليم، ونفذ المجلس مبادرات لغة الإشارة والتوعية بالتعامل مع الإعاقات السمعية والإعاقات المختلفة، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من خمسة آلاف من بينهم 410 موظفين من النيابة الإدارية والقضاء وأعضاء هيئة التدريس، ومبادرة معرض الكتاب بالإشارة على مدار 13 عامًا، حيث يقوم المجلس بتوفير مترجمين متطوعين لترجم الفعاليات بلغة الإشارة، هذا بخلاف المشاركة في مبادرات الصحة النفسية للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة والصحة الإنجابية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وشارك المجلس في مبادرات الكشف والتدخل المبكر مع وزارة الصحة، وهي مبادرات تهدف جميعها لبناء الإنسان تماشيًا مع المبادرة الرئاسية «بداية».

واستطردت: وبالرغم من الجهود الكبيرة والمستمرة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد دفع المجلس نحو قرارات مهم لتفعيل مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 بالتعاون مع الجهات المعنية، كما قام المجلس ببناء شراكات ناجحة مع العديد من الهيئات الدولية، مثل وكالة التعاون الإيطالية التي نجح المجلس في التصديق على اتفاقية دولية معها، وهي في إطار حيز التنفيذ، واستمرارًا لجهود المجلس فإنه بصدد إطلاق مجموعة من المبادرات المهمة منها «نحو مدن مستدامة».

وأكملت: ويقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من التوصيات التي من شأنها تحقيق التكامل فيما يخص قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن هذه التوصيات:

 -إعادة مراجعة التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما السيارات المعفاة من الجمارك، وإتاحة الفرصة أمام الإعاقات الشديدة لاستيراد سيارات مجهزة ذات سعة لترية 1600 سي سي بدلًا من 1200 سي سي.

- الإسراع في وضع استراتيجية وطنية للإعاقة، مع ضرورة العمل على استكمال قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق تصنيفاتهم المختلفة ونطاقهم الجغرافي ودرجات الإعاقة المتفاوتة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

-العمل على تسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وإيجاد حلول مبتكرة لتيسير الإتاحة والتنقل والوصول الكامل للخدمات، والتوسع في تطبيق كود الإتاحة في المواصلات العامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

-كذلك تحقيق المزيد من الدمج و التمكين والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، لاسيما الخدمات الصحية، وإتاحة وصولها لجميع الإعاقات على مستوى كافة المحافظات.

 -العمل على توفير المزيد من الوظائف لهم، وإتاحة بيئات عملهم، وتعزيز تمكينهم في المجالات المختلفة كالرياضة والثقافة والفنون وغيرها من المجالات.

 -إتاحة المزيد من الفرص أمامهم للقبول في الكليات المختلفة، وكذلك زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة إليهم، والعمل على توفير أماكن لهم في مجالات التعليم الفنى كالتكنولوجيا والبرمجة، وتوفير الأجهزة التعويضية وتوطين صناعتها، وتعديل معاش تكافل وكرامة بما يتناسب مع معدلات التضخم.

-إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين فيه من ذوي الإعاقة، وزيادة الأعمال الدرامية المتضمنة في شخصياتها المختلفة ذوي الإعاقة، خاصة التلفزيونية لما لها من انتشار واسع، ودور كبير فى تشكيل وعي المجتمع، وإتاحتها بلغة الاشارة ومنصات مختلفة ذات مشاهدات عالية.

- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة أعدادهم في الأدوار القيادية وصناعة القرار، وتوفير مقار للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وكذلك تدشين خط نجدة لذوي الإعاقة، فضلاً عن الاستعانة بعدد من الكفاءات للعمل في المجلس.