قالت فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن الدولة في عهد الجمهورية الجديدة، و بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.

 ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. 

من هنا، فإن قانون المحميات الطبيعية الصادر منذ أكثر من أربعين عامًا أصبح غير كافٍ لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة، وثمة حاجة ملحة لتحديث هذا القانون بما يتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات الطبيعية دون الإضرار بها.

و قالت ' و على صعيد متصل، نجحت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بحماية المناطق الساحلية من ارتفاع منسوب البحر.

 كما عملت على الحد من التصحر من خلال مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الغطاء النباتي. وفيما يخص نقص الموارد المائية، تم تنفيذ العديد من المشروعات لترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها مثل محطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر. هذه الجهود وغيرها الكثير تمثل بداية مهمة، لكنها بحاجة إلى المزيد من التوسع والتكثيف. فمصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، ما يتطلب استجابة شاملة ومستدامة لحماية الأجيال القادمة.

و تابعت ' وفي ضوء مسعى الدولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تأتي اهمية الاستفادة من الاقتصاد الأزرق، إذ تمتلك مصر شواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب قناة السويس ونهر النيل والبحيرات، مما يمنحها فرصًا هائلة للاستثمار في الأنشطة البحرية المستدامة. 

ويسهم هذا التنوع المائي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الصيد، والسياحة، والنقل البحري، والطاقة المتجددة، وغيرها.