عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية متابعة الجهود المعنية بالتعاون مع المنظمات الدولية للحصول على الدعم اللازم للاجئين المتواجدين في مصر؛ خاصةً في ظل الخدمات التي تقدمها الحكومة لهؤلاء الضيوف المقيمين في البلاد.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الجهود التي قامت بها الجهات المعنية خلال الفترة الماضية لمتابعة حصر الأعباء الملقاة على عاتق الدولة المصرية في سبيل تقديم الرعاية اللازمة للضيوف المقيمين في مصر، وكذا الاتصالات كافة التي تمت مع الجهات الدولية المعنية لتقديم الدعم اللازم لتخفيف العبء عن الحكومة المصرية.

ومن جانبه، تناول الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، جهود الوزارة مع المنظمات الأممية خلال الفترة الماضية؛ لتقديم الدعم اللازم للضيوف المقيمين في مصر.

وتناولت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة في متابعة إجراءات الحصر الدقيق لأعداد المهاجرين واللاجئين، وفقاً للمعايير الدولية المتبعة في هذا الصدد بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى خبرة الدول الأخرى في تلقي الدعم الدولي؛ لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتقها في استضافة المهاجرين واللاجئين.