أكد المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول، أن الاكتشافات في قطاع البترول هي الوقود الأساسي ليستمر هذا القطاع، وحتى يمكن الحصول على كميات أكبر، في إطار المحاور المرتبطة بتوفير المنتجات البترولية والسلع للمواطن.

وقال عاطف في مداخلة مع برنامج 'السادسة' المذاع على قناة 'الحياة': 'الاكتشافات ليست بحجمها فقط، بل في استمراريتها، والفترة الماضية، كما ذكرنا مرارا، شهدت انخفاضًا في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر حتى يوليو 2024، وكان أحد أسبابه عدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث بلغ الانخفاض خلال 30 شهرًا نحو 20% من إجمالي إنتاج الغاز'.

وأضاف: 'من يوليو 2024 وحتى الآن، استطعنا سداد مستحقات الشركاء، كما أطلقنا حزمة محفزات من وزارة البترول للشركات الأجنبية والمصرية، ساعدتنا على زيادة الإنتاج، ووقف منحنى الانخفاض، والعمل على استقراره'.

وتابع: 'استطعنا وقف الانخفاض الذي بلغ 20% خلال 30 شهرًا، ونجحنا في تثبيت المنحنى حاليًا، ونسعى لتعويض هذا الانخفاض، مع توالي الاستكشاف والإنتاج'.

وأكمل: 'هناك معلومة مهمة وهي أن الفترة الزمنية بين الكشف البترولي أو الغازي وحتى ضمه للإنتاج تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات، بسبب أعمال الحفر وتجميع المعدات، سواء في البحر أو البر، حسب موقع الاكتشاف'.

وأوضح: 'نعمل حاليًا على زيادة عدد الآبار من الاكتشافات الحالية لربطها بسرعة بالإنتاج مثال على ذلك، بئر جديد في حقل ظهر أُضيف منه 55 مليون قدم مكعب، وهناك بئر جديد (ظهر 13) يتم حفره الآن وأيضًا في منطقة دلتا النيل العميق تمت إضافة كميات، وفي فبراير الماضي دخلت آبار ريفين من شمال الإسكندرية التابعة لشركة تي بـ 200 مليون قدم مكعب هذه الكميات تساهم في تعويض الانخفاض السابق'.

وأكمل: 'نحاول حاليًا تثبيت معدلات إنتاج الغاز، وما زلنا نواصل العمل لزيادة الإنتاج بالنسبة للشركات الجديدة، أُغلقت مزايدة خاصة بالشركة القابضة للغاز الطبيعي وأُعلن عنها أمس، وتتضمن مناطق جديدة للاستكشاف، ونتوقع أن تبدأ الإنتاج منها قريبًا حال حدوث اكتشافات تجارية'.

وذكر: 'المزايدة الجديدة كانت لمناطق تقع في شرق البحر المتوسط وتجدر الإشارة إلى أن نحو 75% من إنتاج مصر من الغاز يأتي من البحر المتوسط، وهو ما يبرز أهمية هذه المنطقة'.

واختتم: 'منطقة البحر المتوسط ذات المياه العميقة تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة جدًا وشركات ذات خبرة كبيرة وهذا ما عملنا عليه خلال الفترة الماضية من خلال تسوية المستحقات مع الشركاء، وتنويع نماذج الاتفاقيات'.