تسعى الحكومة الإسرائيلية، لتمرير مشروعي قانون يهدفان إلى منع توثيق وكشف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي مشروع القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن ذلك يأتي في خطوة تكشف عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي التهرب من المساءلة الدولية، حيث يسعى الكيان للدفع بمشروعي قانون يهدفان إلى تجريم توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية من قبل الجنود والضباط، إضافة إلى حظر إرسال الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وشد أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المحاولات ليست مجرد إجراءات قانونية محلية، بل تمثل نهجًا استراتيجيًا ممنهجًا يهدف إلى تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وتحصين القادة السياسيين والعسكريين من الملاحقة الجنائية الدولية.  

وأضاف الدكتور أيمن سلامة، أن هذه التشريعات - في حال إقرارها - تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، إذ إنها تتعارض مع المبادئ الأساسية للمساءلة والعدالة الدولية، وتتناقض مع الالتزامات الواقعة على الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تلزم جميع الدول بالتحقيق في انتهاكات خطيرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها.  

وأشار إلى أن إسرائيل كرست منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية سياسة التهرب من المسؤولية الدولية، حيث تعتمد على منظومة قانونية داخلية تحمي جنودها وقادتها من أي مساءلة جنائية، معتمدة على آليات تحقيق عسكرية صورية تفتقر إلى الاستقلالية والشفافية. وإن محاولات حظر توثيق جرائم الحرب تعكس خوف الاحتلال من توثيق انتهاكاته، وتؤكد أن الأدلة التي يتم جمعها تشكل خطرًا قانونيًا حقيقيًا على القادة العسكريين والسياسيين أمام المحاكم الدولية.  

وهذه المحاولات لا تتفق بل تنتهك مع ما ورد في الكتاب العسكري الإسرائيلي لعام 2006 بشأن جرائم الحرب، الذي تضمن توجيهات ملزمة بحظ ارتكاب جرائم الحرب. 

وشدد إنه وفقًا لقواعد القانون الدولي، تتحمل إسرائيل المسؤولية الدولية المدنية عن انتهاكاتها، إضافة إلى المسؤولية الجنائية الفردية للقادة العسكريين والسياسيين الذين يصدرون الأوامر غير القانونية، وللجنود المنفذين لهذه الجرائم. ويعزز نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذه المسؤولية، إذ يؤكد على عدم سقوط الجرائم الدولية بالتقادم، وعلى إمكانية محاسبة الأفراد المتورطين في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية.  

كما أن محاولات منع توثيق الجرائم أو عرقلة تقديم الأدلة للمحاكم الدولية يمكن أن تشكل بحد ذاتها جريمة بموجب القانون الدولي، حيث تعد محاولات التستر على الجرائم أو عرقلة العدالة انتهاكًا للمادة 70 من نظام روما الأساسي، التي تجرّم أي أفعال تهدف إلى التأثير على الأدلة أو الشهود أو إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية.  

الخاتمة: المحاسبة قادمة رغم محاولات التستر  

واختتم أستاذ القانون الدولي، إنه على الرغم من المحاولات الإسرائيلية المستمرة لعرقلة العدالة، فإن التوثيق المستمر للجرائم والانتهاكات يشكل عنصرًا أساسيًا في ملاحقة الجناة، وستبقى الجرائم المرتكبة قيد الملاحقة الدولية مهما طال الزمن. وإن إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب ليس قدرًا محتومًا، بل معركة قانونية يجب أن تستمر حتى تتحقق العدالة، وحتى يتم تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى المحاكم المختصة.