شهد الدولار الأمريكي تراجعا بشكل أكبر من أعلى مستوياته خلال آخر عامين، بعد أن هبط لأدنى مستوى في شهر، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يفضل عدم فرض رسوم جمركية على الصين، ضمن مقابلة على قناة فوكس نيوز الخميس الماضي، قائلا: «لدينا قوة كبيرة جدًا على الصين، وهي الرسوم الجمركية، وهم لا يريدونها، وأفضل ألا أضطر إلى استخدامها».

وجاء الانخفاض الأخير في الدولار أمام سلة العملات بسبب امتناع الرئيس الأمريكي الجديد سن تعريفات جمركية واسعة النطاق، كما أشار إليها خلال فترة الانتخابات الأمريكية، ومع ذلك، فقد حقق المؤشر مكاسب بنحو 7% منذ أدنى مستوياته في سبتمبر، مرتفعا بنحو 4% منذ يوم الانتخابات.

وبالرغم من التحركات الأخيرة بالهبوط، فيرى المحللون في «بنك أوف أمريكا» أنه من المعقول أن يستمر السوق في تسعير مخاطر التعريفات الجمركية عندما يتعلق الأمر بالدولار، حيث كتب أدارش سينها، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي والأسعار في بنك أوف أميركا، «حتى ولو تأخر فرض الرسوم الجمركية، فمن المرجح أن تكون ركيزة أساسية للسياسة في الإدارة الجديدة، والأمر الأكثر أهمية هو أن حالة عدم اليقين بشأن توقيت زيادات الرسوم الجمركية لا تزال قائمة».

وبحسب بيانات FactSet، فقد قادت شركات S&P 500 ذات التعرض الدولي الجزء الأكبر من نمو الأرباح في الربع الثالث، وهو مؤشر مثير للقلق على أن أي ضعف على صعيد النقد الأجنبي قد يؤثر على الأداء العام لسوق الأسهم.

وفي الأمد القريب، كتب ماك آدم يقول إن ارتفاع قيمة الدولار ليس عادة ضاراً كما يُقال في كثير من الأحيان، زاعما بأن الشركات الكبرى عادة ما تتحوط ضد تحركات أسعار الصرف الأجنبي لمنع الضربات الشديدة التي قد تلحق بالنمو، في حين أن العلاقة العكسية بين الدولار وأسعار السلع الأساسية، مثل الطاقة، قد تعمل كمحفز إيجابي للتضخم وانخفاض الأسعار بالنسبة للمستوردين.