طالب النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بتغيير قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019.

وقال بلال في تصريحات متلفزة: «أنا لا أريد أن أصادر على رأي المجلس، وأنا عضو فيه، ولكن أقول: إذا لم يتم تغيير هذا القانون، فسيكون لدي، بشكل شخصي، شك كبير جدًا في أن هذا المجلس يُمثل الشعب المصري».

وأضاف أن المواطن يعرف قانون التأمينات والمعاشات بـ «الاسم والرقم» على عكس معظم القوانين والتشريعات.

وتابع: «من المهم جدًا أن نسمع صوت الشارع، الحكومة كان لها مبرر، والأغلبية سارت وراءها للأسف في الفصل التشريعي المنتهي بأنه سيتم عمل دراسات اكتوارية وحسابات، وهذا انحياز الحكومة الذي أتحدث عنه، إن الحكومة ترى أن هذا القانون قانون فني، ونحن نرى أن هذا القانون هو قانون كرامة إنسانية، وليس مجرد قانون فني».

واستعرض المشكلات التي يواجهها المواطن بسبب القانون، وعلى رأسها «صعوبة الخروج على المعاش المبكر، والتأذي من سن المعاش 65 عامًا.. وناس ليس لديها حد أدنى للمعاش يضمن الكرامة الإنسانية»، بالإضافة إلى خفض السن في بعض الأعمال مثل المقاولات والبناء.

وتساءل: «المواطن عمل طوال عمره حتى لا يمد يده لأحد، فيأتي عند المعاش فتجعله أنت يمد يده لأحد؟ ما هذه المعادلة المقلوبة؟»، معتبرا أن «هذه هي المعادلة الموجودة في قانون 148؛ لابد من تعديلها».

كما انتقد تعامل الحكومة مع أموال التأمينات، قائلا: «الحكومة تتعامل طوال الوقت مع أموال التأمينات كأنها أموالها! هذه أموال المواطنين المصريين الذين دفعوها طوال حياتهم.. أنتم لا تدفعون لأصحاب المعاشات شيئا!».

وأضاف: «يا سيادة رئيس الوزراء والوزير أنتم مش دافعين لأصحاب المعاشات حاجة! عندما نطرح تعديلات لها علاقة بالحد أدنى للمعاش لماذا تعترض؟!».