شهدت مناطق التحالف جنوب وشرق اليمن، يوم السبت، أزمة في حركة الشحن التجاري مع بدء حكومة عدن تطبيق قرار رفع سعر الدولار الجمركي.

خاص – الخبر اليمني:

وأفادت مصادر جمركية في ميناء 'شحن' (المنفذ البري مع سلطنة عُمان) بأن المنفذ يشهد حالة شلل تام في حركة الشحن التجاري، وذلك بفعل تطبيق قرار رفع أسعار الدولار الجمركي.

ووفقاً للمصادر، رفعت حكومة عدن رسوم الجمارك بنسبة 100%، وهو ما حدّ من تدفق السلع والمواد عبر هذا المنفذ الذي يُعد واحداً من اثنين فقط من المنافذ الحدودية المفتوحة بين اليمن ودول الخليج، من أصل أكثر من خمسة منافذ مغلقة في الغالب.

وكانت حكومة عدن قد أقرت في برنامجها رفع التعرفة الجمركية على الواردات، بعد فشل مساعيها لتوحيد الإيرادات.

وبدأت الحكومة تطبيق القرار فعلياً الأسبوع الماضي من منفذ 'شحن'، على أن يتم تعميم الأسعار الجديدة على بقية المنافذ تدريجياً خلال الأيام المقبلة.

ويشير هذا الإضراب في الميناء البري إلى أن اليمن يتجه نحو أزمة جديدة بفعل رفع الرسوم الجمركية.

وقد شهدت الرسوم الجمركية، أو ما يُعرف بالدولار الجمركي، رفعاً تدريجياً من قبل الحكومات المتعاقبة على عدن خلال السنوات العشر الأخيرة.

وكانت حكومة معين السابقة قد أقرت رفع الدولار الجمركي إلى 750 ريالاً للدولار، لكن التعرفة الجديدة ترفعه إلى نحو 1500 ريال، وهو ما يعادل سعر الدولار العادي في السوق المحلية جنوب وشرق اليمن.

ولن تقتصر آثار رفع التعرفة الجمركية على أسعار شراء السلع والخدمات فقط، بل ستزيد من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطنون جنوب وشرق البلاد، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام المرتبات.

ومن المتوقع أن تقفز التعرفة الجديدة بأسعار السلع لتصل الزيادة إلى 100%.