مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، عادت بعض أفكاره الجريئة من فترة ولايته الأولى إلى السطح، ومن بينها الاقتراح المثير للجدل الذي تم طرحه سابقا حول شراء الولايات المتحدة لشركات الاتصالات المعروفة، مثل نوكيا وإريكسون، أو حتى كليهما. 

وقد يساهم هذا الاقتراح، الذي أيده المدعي العام السابق ويليام بار في عام 2020، في تعزيز موقع الولايات المتحدة في صناعة الاتصالات، وهو مجال بالغ الأهمية للتكنولوجيا العسكرية والمدنية.

التوجه الذي يدعم فكرة شراء هذه الشركات ينبع من عدم وجود قوي للولايات المتحدة في قطاع تصنيع معدات الاتصالات، هذا الواقع ينطوي على مخاطر استراتيجية خاصة مع تزايد الاعتماد على شبكات الاتصالات الموثوقة، والتي أثبتت أهميتها في سياقات مثل النزاع القائم في أوكرانيا، فوجود شركة أمريكية قوية في هذا القطاع يمكن أن يسهم في تأمين البنية التحتية الحيوية.

أما بخصوص اقتراح “ويليام بار” الأصلي، فكان يدعو الولايات المتحدة إلى الحصول على “حصة مسيطرة” في شركة واحدة أو في كليهما، إما من خلال استثمار مباشر أو من خلال تحالف مع شركات خاصة. 

ورغم أن الفكرة كانت تبدو بعيدة المنال آنذاك، فإن الحاجة الاستراتيجية الآن لضمان أمن الاتصالات لا تزال قائمة، وقد قامت الولايات المتحدة بالضغط على حلفائها لتجنب استخدام معدات شركة هواوي الصينية، مما جعل نوكيا وإريكسون الخيارين الرئيسيين المتاحين.

ومع ذلك، فإن كلا من نوكيا وإريكسون واجهتا صعوبات تهدد استقرارهما المالي، فقد عانت الشركاتتان من أداء ضعيف ولم تجدا دعما كبيرا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن قطاع الاتصالات يعد من المجالات التي تتمتع فيها أوروبا بميزة تكنولوجية نسبية. وخلال الشهر الماضي، نظمت الشركاتتان حدثا مشتركا في بروكسل للضغط على الاتحاد الأوروبي للعمل السريع لحماية موقفهما من التراجع في الفجوة التقنية مع الولايات المتحدة.

وفي إشارة لدعمهما للولايات المتحدة، يعيش الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، Börje Ekholm، في الولايات المتحدة وقد عبر عن اهتمامه بنقل المقر الرئيس للشركة إلى هناك. كما لوحظ أن إريكسون قامت بتقديم تبرع علني لافتتاح ترامب الأخير، مما يدل على رغبتها في العمل مع الإدارة الجديدة.

أما نوكيا، فقد أبدت ولاءها للولايات المتحدة، حيث اعتبرتها 'منزلها الثاني'، رغم أنها فقدت عقودا كبيرة مع شركات أمريكية مثل Verizon وAT&T، ويظهر تعيين جوستين هوارد، الأمريكي ذو الخلفية في إنتل، اهتمام الشركة المتزايد بالسوق الأمريكية.

رغم أن العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة قد تأتي بفوائد لكلا الشركتين، فإن هناك أيضا مخاطر، إذا انتقلت إحدى الشركات إلى الولايات المتحدة، فقد تتمكن من تحقيق ميزة تنافسية على الأخرى، مما قد يؤثر سلبا على توازن القوى بينهما.

يبقى أن خطة ترامب لشراء نوكيا أو إريكسون فكرة مطروحة، لكنها تمثل دليلا على الوضع المعقد للعلامات التجارية الرئيسية في عالم الاتصالات اليوم. ومع استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين على السيطرة التقنية، فإن مستقبل نوكيا وإريكسون في السوق العالمية لا يزال غامضا.