أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن تكلفة أداء مناسك الحج للمؤطرين من طرف الوزارة خلال موسم 1446هـ شهدت انخفاضا ملحوظا، حيث تم تحديدها في 63,770 درهما، أي أقل بـ3,595 درهما مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضح التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 17 يونيو 2025، أن الوزارة حريصة على الشفافية في تحديد هذه التكاليف، وأنها تُبنى على أسس واضحة تشمل النقل، والإقامة، والتغذية، والخدمات، دون أي عناصر خفية أو مبهمة.

وأضاف التوفيق أن هذه التكاليف تشمل تذكرة السفر ذهابا وإيابا، والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتنقل بين المشاعر، بالإضافة إلى رسوم التأمين والتأشيرة، وضريبة القيمة المضافة التي تفرضها السلطات السعودية (15%).

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة قامت بتنسيق مبكر مع بنك المغرب لاعتماد سعر صرف تفضيلي للريال السعودي بلغ 2.618 درهم، وهو أقل من الأسعار المعتمدة في المواسم السابقة، مما ساهم في خفض الكلفة الإجمالية.

وشدد وزير الأوقاف على أن الوزارة 'ليست مسؤولة عن أسعار وكالات الأسفار'، التي قال إنها تابعة لقطاع حر يخضع لإشراف وزارة السياحة، مؤكدا أن المواطنين أحرار في اختيار الذهاب إلى الحج عبر التنظيم الرسمي أو عبر وكالات الأسفار، وأن أي تجاوزات أو تلاعبات محتملة من طرف هذه الوكالات هي من اختصاص وزارة السياحة والجهات الرقابية المعنية.

كما دعا الوزير المستشارين إلى إثارة أي مسائل تتعلق بالممارسات المخالفة للقانون أو للأخلاق عبر القنوات المعنية، مؤكدا في الوقت ذاته أن 'الحج علاقة روحية بين العبد وربه، وليست مسألة تتعلق فقط بالمال، سواء دفع الشخص 5 ملايين أو 500 مليون سنتيم'.

جاء ذلك جوابا على سؤال لرئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوسف أيدي، الذي حذر من الارتفاع غير المسبوق لتكاليف الحج السياحي، مؤكدا أن الأسعار تضاعفت بنسبة تفوق 70% خلال عامين فقط.

وأوضح أيدي، أن 'نفس العرض الذي كان يُقدم قبل سنتين بـ10 أو 11 مليون سنتيم، وصل هذا العام إلى 25 مليون سنتيم، دون مبرر واضح'، معتبرا أن ما يجري داخل وكالات الأسفار 'أمر مخيف وغير مقبول'.

وسجل ما وصفه بـ'ضرب المنافسة الشريفة وتكريس الريع'، من خلال فرض شركتين فقط على الحجاج المستفيدين من بطاقات المجاملة، وإلزامهم بعقود إذعان دون أي حرية في اختيار الوكالة. وأضاف أن بعض الوكالات فرضت الأداء نقدا دون تقديم وصولات، ما يشكل خرقا صريحا للقوانين الجاري بها العمل، ويمس بمبدأ الشفافية في تدبير شعيرة الحج.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها المعنوية في حماية الحجاج، رغم أن الإشراف المباشر على وكالات الأسفار يعود لوزارة السياحة.

وقال: 'لا يمكن أن نترك المضاربين يفسدون على المغاربة شعائرهم الدينية كما أفسدوا عليهم أمور دنياهم. حماية الحجاج من الجشع والمضاربة مسؤولية جماعية وواجب ديني قبل أن يكون إداريا'.