في تصريح لتونس الرّقمية، اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024، ثمّن الخبير الإقتصادي رضا الشكندالي، قرار  إلغاء الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014، الذي يجرّم مسك المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يتم إثبات مصدرها، معتبرا أنّ هذا الاجراء يهم الدول المتقدمة التي لا تعاني من الإقتصاد الموازي بصفة كبيرة.

كما شدّد الشكندالي على أنّ هذا القرار من شأنه أن يساهم في تنشيط المبادلات الإقتصادية بالنسبة لصغار الفلاحين وصغار الفاعلين الإقتصاديين، هذا إلى جانب جوانبه الاجتماعية المهمة جدّا، وفق تعبيره .

ودعا محدّثنا إلى ضرورة أن يكون هذا الإجراء مسبوقا بتفعيل ما يُسمّى بقانون الإدماج المالي، وذلك لمزيد تسهيل النشاط والمبادلات الاقتصادية.