علّق خبير الاقتصاد مراد الحطّاب في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الأربعاء، 12 جوان 2024، على إنطلاق أشغال منتدى تونس للاستثمار في دورته الـ 21، و قال إنّ هذا المنتدى جاء إثر سعي سلط الإشراف لخلق ثروة و دينامكيّة إقتصادية مهمّة لتونس.

و اضاف انّ هذا المنتدى سيكون في إطار مقاربة قطاعيّة و تحت شعار 'تونس حيث تجتمع الاستدامة مع الفرص الاقتصاديّة، مشيرا إلى انّ هذا المنتدى سيسلّط الضوء على إمكانيات الاقتصاد الوطني في مجال الابتكار و الاستثمار المستدام و سيتمّ التركيز على 4 قطاعات ذات قيمة مضافة عالية و هي مكوّنات السّيارات و الادوية و الطّاقة المتجدّدة و الشّركات الناشئة.

و أكّد خبير الاقتصاد انّ تونس اليوم بامكانها أن تكون أرض خصبة للنمو باعتبار الميزات التفاضليّة مقارنة بدول الجوار خاصة على المستوى الاقليمي في علاقة بمناخ الأعمال إذ يوجد جهود لإعادة هيكلته و إصلاحه من خلال صياغة مجلّة جديدة للاستثمار في تونس تعوّض مجلّة 2017 التي تضمّنت عددا من الاشكاليات.

و تابع المتحدّث القول إنّ عجلة الاستثمار في تونس استأنفت نشاطها العادي إذ في سنة 2023 كان هنا 2500 مليون دينار للاستثمار و من المتوقع ان تبلغ القيمة 2800 مليون دينار سنة 2024 و هناك طموح بان يصل هذا الرّقم إلى 3 مليار دينار في السّنوات القادمة. 

كما أوضح الحطّاب أنّ المستثمرين الاجانب في تونس بصفة عامة يركّزون على الصّناعات الالكترونية و الميكانيكيّة و مكوّنات السّيارات بشكل خاص إذ أنّ 80 % من الاستثمارات الاجنبيّة المباشرة هي عملية توسعة، و اليوم هناك تطورّ و رغبة من قبل مستثمرين جدد لتجاوز الاشكاليات في علاقة بالاراضي في المناطق الصناعية و في ميناء رادس بشكل خاص.

كما توجد مساع لتحسين وضعيّة الشّركات الصّغرى و المتوسّطة في تونس و التي تعدّ جزء كبير من الاقتصاد في تونس، خاصة انّ عدد هام من هذه المؤسّسات عاشت صعوبات كبيرة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، بالاضافة إلى وجود اشكالية اخرى في تونس بالنّسبة لهذه المؤسّسات و هي إشكالية التمويل.