طالب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، الجهات المعنية في البلاد بمتابعة كل تفاصيل الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الكبرى، والوقوف على آخر المستجدات، والعمل على تسريع الإجراءات والخطوات التنفيذية، التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية مع الجهات الحكومية الصينية.

جاء ذلك خلال ترؤسه في قصر بيان اليوم (الخميس)، اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وأشاد العبدالله بالخيارات والتصورات المطروحة من قبل اللجنة الوزارية لمعالجة كل التحديات، والعمل على تحقيق أعلى انسيابية ممكنة في تقنين الإجراءات بين أجهزة الدولة، لضمان تنفيذ المشاريع التنموية والخطط المعدة للتطوير والتحديث في الوقت الزمني المحدد لها.

في السياق، كشف مصدر حكومي لـ القبس، أن سمو رئيس الوزراء شدد خلال الاجتماع على العمل بكل دقة وجدية وحسم لإنجاز المشاريع بلا أي تأخير يذكر أو معوقات.

وقال المصدر إن بعض المشاريع شارفت مرحلتها الأولى على الانتهاء، ومنها مشروع ميناء مبارك الكبير، مضيفا أن الاجتماع بحث كذلك آخر التحديثات في تنفيذ المشاريع وإلى أين وصل الإنجاز فيها، لافتا إلى أنه سيتم خلال شهر سبتمبر المقبل عرض ومناقشة أنواع التركيبات التي سيتم اعتمادها.

وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا عضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات، قد عرض الخطوات المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، مشيراً إلى أن هناك تشاورا شبه يومي بين الحكومتين الكويتية والصينية في ما يتعلق باستكمال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين.

وفيما يلي التفاصيل:

ترأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، في قصر بيان اليوم (الخميس)، اجتماعاً للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وبحث الاجتماع السابع عشر آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية المتضمنة مذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية، لا سيما التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير، والتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، والتعاون بشأن منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والتعاون في مجال التطوير الإسكاني، والتعاون في مجال البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية.

توجيهات وإشادة

ووجّه سمو رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية بمتابعة كل تفاصيل الموقف التنفيذي للمشاريع التنموية الكبرى، والوقوف على آخر المستجدات، والعمل على تسريع الإجراءات والخطوات التنفيذية، التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية مع الجهات الحكومية الصينية، مشيداً بالخيارات والتصورات المطروحة من قبل اللجنة الوزارية لمعالجة كل التحديات، والعمل على تحقيق أعلى انسيابية ممكنة في تقنين الإجراءات بين أجهزة الدولة، لضمان تنفيذ المشاريع التنموية والخطط المعدة للتطوير والتحديث في الوقت الزمني المحدد لها.

وعرض مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا عضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات الخطوات المتخذة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، مشيراً إلى أن هناك تشاورا شبه يومي بين الحكومتين الكويتية والصينية في ما يتعلق باستكمال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، خلال زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى الصين.

كما استعرض مقرر اللجنة جهود التنسيق والتشاور والتعاون القائم مع الجانب الصيني الحكومي في ما يتعلق بسبل مكافحة التصحر، من خلال الاستمرار بتنفيذ مشاريع وطنية، تشمل تأهيل النظم البيئية والتوسع في برامج التشجير، إضافة إلى حماية البيئة ومكافحة زحف الرمال، بناء على التوجيهات السامية بهذا الصدد.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. صبيح المخيزيم، والمدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.

3 توجيهات لرئيس الوزراء

1- متابعة الموقف التنفيذي للمشاريع

2- الوقوف على آخر المستجدات

3- العمل على تسريع الإجراءات

مجالات التعاون بين الجانبين

1- مشروع ميناء مبارك الكبير

2- الكهرباء والطاقة المتجددة

3- منظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات

4- مجال التطوير الإسكاني

5- البنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي

6- المناطق الحرة والاقتصادية