يحمل الجنوب رؤية واضحة، تربط بشكل كامل بين فرض الأمن والاستقرار وغرس السلام استنادًا إلى استعادة دولة الجنوب كاملة السيادة.

الجنوب وجه رسالة في هذا الصدد، حيث أكد المقدم محمد النقيب المتحدث الرسمي باسم قواتنا المسلحة الجنوبية، أنّ استعادة دولة الجنوب تمثل هدفًا حتميًا ومسارًا لا رجعة عنه، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يتسق مع متطلبات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضاف أن مشروع استعادة الدولة هدف يمثل في جوهره مشروع سلام حقيقي يعيد التوازن إلى المنطقة، ويضمن حماية المصالح الإقليمية والدولية في واحدة من أهم مناطق العالم وأكثرها حساسية.

وأوضح النقيب أنه منذ غزو الجنوب واحتلاله بفتوى تكفيرية في صيف 1994م، دخلت المنطقة مرحلة من الاضطراب الأمني غير المسبوق.

وأشار إلى تمدُّد التهديدات بشكل واسع، بدءًا من انتشار الإرهاب والقرصنة وتهريب السلاح والمخدرات، وصولًا إلى ظهور تنظيم القاعدة الذي كان رعيله المؤسس رأس الحربة في غزو الجنوب قبل أن يتنامى نشاطه فور احتلاله، ثم ظهور مليشيا الحوثي المدعومة من إيران كأكبر تهديد لممرات الطاقة العالمية والملاحة الدولية وأمن الإقليم برمّته.

ولفت إلى أن خطورة هذه التهديدات ازدادت مع انكشاف العلاقة التحالفية بين مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي، وقال: 'هذا ما حذّرنا منه مبكرًا، وكنّا أول من واجه هذا التحالف الخطير على الأرض'.

وأكد أن تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي لعام 2025 جاء ليؤكد صحة خطر ما حذر منه الجنوب منذ وقت مبكر، ويثبت حجم هذا التهديد على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد المقدم النقيب على أن استعادة دولة الجنوب لم تعد خيارًا وطنيًا فحسب، بل غدت ضرورة استراتيجية ملحّة لضمان تعزيز أمن والاستقرار وحماية المصالح الدولية في المنطقة.

القناعة التي ترسّخت في الوعي الوطني الجنوبي تقوم على هذه المعادلة وهي أن استعادة الدولة كاملة السيادة ليست مجرد مطالبة سياسية أو هدف مرحلي، بل مسار حتمي لا يمكن الحياد عنه.

يأتي هذا المسار بوصفه الخيار الوحيد القادر على إنتاج الاستقرار الحقيقي في المنطقة، وهو أمر تيقنت منه جميع الأطراف.

وتأتي هذه الرؤية نتيجة تجربة طويلة أثبتت أن أي حلول تتجاوز الحق الجنوبي أو تحاول الالتفاف عليه لن تقود إلا إلى مزيد من الفوضى وإعادة إنتاج الأزمات.

ويؤكد الجنوب أن بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات راسخة هو الشرط الأساسي لتعزيز الأمن، وحماية المصالح الوطنية، وفتح الباب أمام تنمية مستدامة تعيد الاعتبار لمكانة الإنسان الجنوبية.

كما تؤكد القيادة الجنوبية أن مسار الاستعادة يمثل ضمانة لردم جذور الصراع، لأن مشكلات العقود الماضية نشأت أساسًا من غياب العدالة السياسية ومحاولات طمس الهوية وإقصاء الجنوب عن صنع قراره.

ومع تعاظم الإدراك الدولي بضرورة معالجة جذور الأزمة، يزداد التأكيد الجنوبي على أن أي تسوية لا تعترف بحق الاستعادة إنما تعيد تدوير المشكلة.

ولهذا، يواصل الجنوب التمسك بمساره المشروع، مدفوعًا بإرادة شعبية واسعة وإجماع سياسي يرفض أي تراجع أو تنازل.

وبهذا النهج الثابت، يؤكد الجنوب أن استعادة الدولة هي السبيل الوحيد لضمان استقرار دائم، وبناء مستقبل آمن ينسجم مع تطلعات شعبه وحقوقه التاريخية.