طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، الثلاثاء، السلطات القضائية التابعة للحوثيين بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد المياحي ووقف أي إجراءات تعسفية بحقه، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور اليمني.

وأعربت المنظمة في بيان لها، عن قلقها العميق تجاه استمرار اعتقال المياحي منذ ما يقارب أربعة أشهر، مؤكدة أن اعتقاله يعد انتهاكا صارخا للحقوق الدستورية والقانونية، حيث يواجه الصحفي اتهامات تتعلق بنشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي وإجراء مقابلات تلفزيونية.

وأشارت المنظمة إلى وجود تجاوزات قانونية واضحة في معالجة قضية الصحفي محمد عبد القادر المياحي. حيث رفض وكيل النيابة الجزائية إحالة ملفه إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، رغم أن النيابة الجزائية غير مختصة بالتحقيق مع الصحفيين. إضافة إلى تمديد حبسه احتياطياً لمدة سبعة أيام.

ودعت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للضغط من أجل حماية حقوقه كصحفي ومواطن.

والإثنين،قال المحامي عبد المجيد صبرة -في منشور بصفحته على فيسبوك، إن وكيل النيابة رفض الموافقة على توجيهات عضو النيابة المحقق بإحالة ملف المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.

وأشار إلى أنه تم التحقيق مع الصحفي المياحي أمس الاثنين، لافتا إلى أن المياحي رفض التحقيق والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة وتمسك بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات وطلب الإفراج عنه نظرا لمرور ما يقارب أربعة أشهر على إعتقاله.

وأكدت هيئة الدفاع عنه على حقه بالإحالة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وحقه بالإفراج عنه؛ كون فترة الاعتقال التي قضاها في السجن مخالفة لحقه كصحفي.

وحسب المحامي فإن النيابة واجهت طلب المياحي بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية، وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة، وبقصد تكدير الأمن العام، والتحريض ضد الدولة، ونظامها السياسي.