صنعاء - سبأ :

أفرجت النيابة العامة عن 11 ألفاً و815 سجيناً، ممن شملهم العفو عن بقية المدة، والمعسرين، وبالضمانات اللازمة، إضافة إلى تنفيذ الأحكام، والمرضى، وترحيل الأجانب إلى بلدانهم، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضح تقرير صادر عن دائرة السجون بمكتب النائب العام، تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن إجراءات الإفراج تمت خلال الفترة من الأول من شهر رجب حتى الـ 15 من شهر رمضان، عبر نيابات الاستئناف والنيابات الابتدائية التابعة لها بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأشار إلى أن المفرج عنهم بالعفو ممن قضوا ثلاثة ارباع المدة بلغ 608 سجناء، وبالضمان خمسة آلاف و891، وإخلاء سبيل ألفين و590، وقرار 'لا وجه' 136 سجيناً، والمعسرين 341، وتنفيذ أحكام ألفًا و823، وترحيل أجانب 180، وبسبب صحي 30، وعفو عام 216.

ولفت التقرير إلى أن المفرج عنهم عبر نيابة شمال الأمانة بلغ ألفًا و335، وجنوب الأمانة 705 سجناء، واستئناف محافظة صنعاء ألفًا وستة سجناء، وعمران ألفًا و20 سجينًا، وحجة 354 سجينًا، وصعدة 730 سجينًا.

فيما بلغ من تم الإفراج عنهم في الحديدة، ألفًا و243 سجينًا، و534 سجينًا بالمحويت، و726 سجينًا بذمار، و130 سجينًا بريمة، و14 سجينًا بالجوف، واستئناف أموال الأمانة 68 سجينًا، واستئناف أموال الحديدة 76 سجينًا، أموال إب 43 سجينًا، واستئناف الجزائية المتخصصة بالأمانة 313، واستئناف إب 1952، واستئناف أموال تعز 60، واستئناف تعز 976، واستئناف الجزائية المتخصصة بالحديدة 82، واستئناف البيضاء 430 سجينًا.

وأكد النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، أن الإفراج تم من خلال النزول الميداني لرؤساء النيابات ووكلاء وأعضاء النيابات إلى الإصلاحيات المركزية والاحتياطية ومراكز التوقيف والحجز بالنيابة وأجهزة الأمن والشرطة، للتفتيش والتأكد من سلامة الإجراءات ومطابقة الملفات والبيانات، ومقابلة السجناء والاستماع إلى شكاواهم، والإفراج عن المستحقين وفقاً للتوجيهات.

وأشار إلى أن الإفراجات جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، بالعفو عن المستحقين وإتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع، خاصة خلال الأيام المباركة، مبينًا أن الإفراجات شملت مختلف الفئات، بما في ذلك السجناء الأجانب الذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم، في إطار اتفاقات التعاون.

ونوه القاضي الحوثي بالجهود المبذولة من رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابات في مختلف المحافظات، من خلال النزول الميداني إلى الإصلاحيات ومراكز التوقيف، ومراجعة الملفات والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية.

وأشاد بتعاون هيئة التفتيش القضائي ورؤساء وقضاة المحاكم، واللجنة المكلفة من قائد الثورة ورئاسة الجمهورية، وأجهزة ومأموري الضبط القضائي، في مساندة جهود النيابة العامة لإنجاز هذه المهام في وقت قياسي، بما يعكس الحرص على تطبيق العدالة وتخفيف معاناة السجناء وأسرهم.

ووجه النائب العام، الأجهزة الأمنية والشرطية بعدم بقاء أي شخص خلف القضبان دون مسوغ قانوني، مؤكدًا أن النيابة العامة ستواصل جهودها الرقابية على السجون ومراجعة ملفات السجناء، والتأكد من استحقاقهم للإفراج.

وأهاب برؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة، سرعة التصرف بالقضايا الواردة إليهم، وتعزيز التنسيق والتعاون مع أجهزة الضبط القضائي، بما يضمن إنجازها أولاً بأول ولما فيه ترسيخ الأمن وتحقيق العدالة الناجزة.

إكــس