أظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية، تعديلاً هبوطياً لوتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من عام 2025 للمرة الثانية، لتقف القراءة الجديدة عند 0.6%.

وجاء هذا الانخفاض مقارنة بالتقدير الثاني البالغ 0.7%، مدفوعاً بمراجعة سلبية لمعدلات الاستثمار، مما يشير إلى تراجع زخم الإنفاق الرأسمالي للشركات مع مطلع العام الجاري.

واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2025 ككل عند 2.1% دون تغيير عن التقديرات السابقة، وهو ما يمثل تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بمعدل النمو المسجل في عام 2024 والبالغ 2.8%.

ويعكس هذا التباطؤ استمرار تأثير السياسات النقدية المتشددة وضغوط التضخم على محركات النمو الرئيسية، مما يضع الاقتصاد الأكبر في العالم أمام تحديات متزايدة للحفاظ على توازنه خلال عام 2026.