أكد النائب أحمد محمد حسن، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الراهنة والمتغيرات الإقليمية المحيطة.

وأوضح حسن في بيان، أن المرحلة الحالية تفرض على الحكومة وضع الملفات التي تمس حياة المواطنين في صدارة أولوياتها، وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات وجودتها، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الحالية.

وأشار إلى أن الملف الاقتصادي يُعد من أبرز القضايا التي تتطلب تحركًا سريعًا وفعالًا، بما يساهم في رفع معدلات النمو، وزيادة فرص التشغيل، وتحقيق انعكاس مباشر وإيجابي على مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف أن ملف الصناعة يجب أن يحظى باهتمام كبير خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعم الصناعة الوطنية وتوطين المنتج المحلي، بما يسهم في تقليل الواردات وزيادة الصادرات، فضلًا عن أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستندًا إلى ما تمتلكه مصر من بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.

وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة عقب التعديل الوزاري وأداء اليمين الدستورية تمثل خارطة طريق واضحة للعمل خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن هذه التوجيهات ركزت على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية والخدمية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على ثقته في قدرة الحكومة بتشكيلها الجديد على تحمل المسؤولية، والعمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية وتحقيق تطلعات الشعب المصري في هذه المرحلة الدقيقة.