أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك وأفرادا آخرين.

وحسب بلاغ للناطق، فقد تم الإذن بفتح البحث التحقيقي إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة. وشملت الأبحاث رجل اعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في راس ماله بصفة مباشرة في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وامنيين وموظفين بالديوانة قصد التداخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصّي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته .

ووفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، فيشمل البحث التحقيقي شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف ومن أجل استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومن أجل قبول موظف عمومي او شبهه هدايا ومنافع لفعل أمر او الامتناع عن إنجاز أمر من علائق وظيفه ومن أجل استغلال شخص ما له من نفوذ او روابط لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير.

ويشمل البحث التحقيقي أيضا جرائم الإرشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس.