يسعى اتحاد عمال مصر، إلى إعادة تقييم استمارة 6، وذلك في إطار ضرورة وضع ضوابط جديدة لهذه الاستمارة تهدف إلى حماية حقوق العمال، في الوقت الذي يوجد سوء استخدام للاستمارة، مما أدى إلى ظهور مشكلات كبيرة في قانون العمل الحالى.

وفي هذا الصدد، قال مجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال مصر، إن استمارة 6 هي عبارة عن استمارة إنهاء خدمة العمل، وبالتالي غير مصرح إلغائها في أي حال من الأحوال، ولكن الأهم هنا أن يتم وضع ضوابط جديدة لها، وذلك من أجل حماية العامل أو الموظف، حيث إن أصحاب الأعمال يستخدمونها استخدام سئ، ومن هنا يجب ألا يقوم العامل بإمضاء استمارة 6 إلا عند انتهاءه من خدمته تماما، وبشرط أن يكون داخل مكتب العمل التابع له.

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن قانون العمل الحالي لا يصلح للوقت الحالي، وأوضح أن هذا القانون لم يستطع التعامل مع العديد من المشكلات مثل فصل العمال أو 'استمارة 6' وإنهاء خدمة عملهم، أو الإغلاق وغيرها.

وأشار البدوي، إلى أن القانون الحالي لديه مشكلة كبيرة جدا، وهي فصل العامل وإنهاء خدمة عمله في أي وقت، كما أنه يوقع على استمارة 6 قبل بداية تسلمه العمل من الأساس.

وتابع: 'وقانون العمل الجديد يحاول معالجة تلك القصور في القانون الحالي، حتي يكون فصل العامل عن طريق المحكمة، حيث أنه يحتاج إلى محكمة عمالية أسوة بمحكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية ويطون الفصل من خلالها'.

واختتم: 'القانون الجديد لا يستطيع أن يلغي استمارة 6 نهائيا، ولكن لابد أن تكون لها ضوابط جديدة، ومنها أن يكون توقيعها ضمن أوراق خروج العامل من العمل، وفي مديرية العمل التابع لها'.