عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مشتركا مع اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة النائب أيمن محسب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وشهد الاجتماع استعراضا تفصيليا لفلسفة مشروع القانون والتعديلات المقترحة، والتي تستهدف تطوير منظومة قيد المستوردين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتهيئة بيئة أكثر انضباطا ومرونة لممارسة النشاط الاستيرادي، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز الحوكمة والرقابة على السوق.

ويستهدف مشروع القانون إتاحة مرونة أكبر في سداد المبالغ المالية المقررة بالقانون، من خلال السماح بأن تكون بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بما ييسر على الشركات والمتعاملين في النشاط الاستيرادي الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقا لآليات أكثر ملاءمة لطبيعة التعاملات التجارية الدولية.

ويتضمن المشروع تنظيم أوضاع الشركات المقيدة بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو بياناتها الأساسية، من خلال إجازة إعادة القيد باعتباره تعديلا للبيانات وليس قيدا جديدا، بما يضمن استمرارية النشاط وعدم تعطله نتيجة إجراءات شكلية، إلى جانب السماح لورثة المستورد الفرد بإعادة القيد من خلال تأسيس شركة لمزاولة ذات النشاط خلال مدة محددة، مع إعفائهم من بعض شروط القيد، حفاظا على استقرار الكيانات الاقتصادية واستمرارها.

كما تستهدف التعديلات المقدمة من الحكومة إحكام الرقابة على السجل من خلال إلزام المستوردين بإخطار الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ على البيانات خلال فترة زمنية محددة، بما يضمن تحديث قاعدة البيانات ودقة المعلومات، فضلا عن استحداث نظام للتصالح في بعض الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالقانون مقابل مقابل مالي، بما يسهم في تسوية النزاعات وتقليل العبء على المحاكم وتسريع الإجراءات.