شريفة الرياحي، حقوقية وناشطة مدنية والرئيسة السابقة لمنظمة أرض اللجوء، منذ ماي 2024 وهي في السجن على خلفية حملة تحريضية استهدفت الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

منذ 07 ماي، تقرر الاحتفاظ بها لمدة 10 أيام، تم خلالها التحقيق معها بشكل شبه يومي، ورغم الإرهاق الشديد، تم استدعاؤها للاستجواب في ساعات متأخرة من الليل، إلى أن صدر في حقها بطاقة إيداع بالسجن في 17 ماي.

تواجه شريفة تهماً تتعلق بتبييض الأموال، والتآمر، وإيواء مهاجرين غير نظاميين، وهي نفس التهم التي وُجهت إلى 17 شخصًا آخرين. لكن مع تقدم التحقيقات، وتحديدًا بعد تقرير الخبراء في جانفي 2025، سقطت التهم الأخطر، وعلى رأسها غسيل الأموال والتآمر. كما قررت دائرة الاتهام يوم 26 فيفري 2025 تبرئة الجمعية وممثلتها القانونية، وهو ما طعنت فيه النيابة العمومية، ليبقى هذا رهين المماطلة القضائية والقرار السياسي.

وراء هذا المسار القضائي الطويل، تختفي معاناة إنسانية قاسية؛ شريفة تم إيقافها بعد شهرين فقط من ولادتها، وتركت رضيعتها خلفها. طوال عشرة أشهر من الاعتقال، لم ترَ ابنتها سوى خمس مرات في زيارات غير مباشرة قصيرة، وزيارتين مباشرتين فقط، رغم كل مطالب العائلة بتمكينها من حقها في التواصل الإنساني معها.

قضية شريفة الرياحي تتجاوز ملفًا قضائيًا ثقيلًا بل إنها شهادة حيّة على كيف يُجرَّم العمل الإنساني، ويُقابَل بالزج في السجن.