المحرر القضائي

اسدلت محكمة التمييز الستار على قضية اختلاسات جمعية المعلمين، وقضت بحبس وافد مصري، كان يشغل منصب المدير المالي السابق لجمعية المعلمين، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مليون دينار، بعد أن أسندت إليه المحكمة تهمتي الاختلاس وغسل الأموال.

وتتحصل الواقعة في قيام الوافد المصري، بزيادة راتبه عدة مرات وإضافة رواتب غير مستحقة لأشخاص وهميين، واستخدام صلاحياته لإصدار شيكات لآخرين، لتنفيذ اختلاسات مالية مستغلا منصبه الوظيفي.

وكشفت التحريات ان المتهم عمل على إعداد كشوف الرواتب، وزيادة قيمة راتبه لفترات طويلة بداية من عام 2018، إلى جانب إصدار 5 شيكات غير مستحقة من حساب جمعية المعلمين، قبل أن يتم افتضاح أمره في أكتوبر من العام 2021.