في ظل تحذيرات وزارة الزراعة من ظاهرة الصفحات الوهمية التي تروّج لبيع منتجات زراعية ومبيدات عبر الإنترنت دون ترخيص، واجه القانون هذه الممارسات التي تهدد صحة المواطنين والأمن الزراعي.

و أقر القانون عقوبات رادعة لكل من يروّج أو يشارك في إدارة هذه الصفحات المضللة، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق الإلكترونية، وحماية المستهلكين من الغش والتلاعب، والحفاظ على سلامة الإنتاج الزراعي.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

تجدر الاشارة إلى أن أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود منصات أو مواقع بيع إلكترونية تابعة للوزارة لطرح منتجاتها الغذائية للمواطنين، مشددة على أن هذه الصفحات وهمية ولا تمت للوزارة بصلة.