قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن جهود الدولة لتطوير قطاع التمور تمثل خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية. 

وأضافت أن تحسين جودة التمور وتطبيق أحدث تقنيات التصنيع؛ يرفع من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضحت متي، في تصريح  خاص لـ “صدى البلد”، أن تطوير صناعة التمور لا يقتصر على الجانب الزراعي فقط؛ بل يشمل بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل “التعبئة والتغليف والمعالجة والتسويق”، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاع.

وأكدت أن مصر- بوصفها أكبر منتج للتمور عالميًا- تمتلك فرصة ذهبية لتعزيز صادراتها وفتح أسواق جديدة، وهو ما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم في زيادة إيرادات الدولة من الصادرات غير النفطية.

وأضافت أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص- بما في ذلك اتحاد الغرف السياحية والمزارعين- يشكل ركيزة أساسية لتطبيق السياسات الحديثة في الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للمزارعين وللقطاع الصناعي على حد سواء.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد أن تطوير صناعة التمور يعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الحيوية، وتعظيم فرص النمو الاقتصادي، ووضع مصر في مصاف الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال الاستراتيجي.