أعلن زعيم تحالف «العزم» المثنى السامرائي ترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، لينضم رسميًا إلى سباق المنافسة على رئاسة البرلمان، في ظل فشل القوى السياسية السنية في التوصل إلى مرشح توافقي واحد قبل انعقاد الجلسة الأولى للدورة البرلمانية الجديدة.

ويأتي ترشح السامرائي في وقت برز فيه اسم النائب هيثم (هيبت) الحلبوسي كمرشح مدعوم من قوى سياسية سنية بارزة، حيث أعلن عن ترشيحه خلال مؤتمر صحفي عقده زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر. 

وأكد الخنجر أن ترشيح الحلبوسي يحظى بدعم تحالف السيادة، وحزب «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي، إلى جانب تحالف «الحسم الوطني» برئاسة وزير الدفاع ثابت العباسي، وتحالف «الجماهير الوطنية» بقيادة النائب أحمد الجبوري.

وفي تصريحات للصحفيين، شدد السامرائي على أن تشكيل «المجلس السياسي الوطني السني» جاء على أساس اتفاق بين القوى الفائزة يقضي باتخاذ القرارات المصيرية بالتوافق، مؤكدًا أن أي ترشيح يعلن من دون هذا التوافق «لا يمثل إرادة المجلس»، في إشارة مباشرة إلى ترشيح هيثم الحلبوسي.

وأضاف السامرائي أن ما وصفه بـ«الترشيح الطبيعي» يعكس موقف بعض الأطراف داخل المجلس السياسي، ولا يعبر عن موقف المجلس ككيان جامع، في ظل استمرار الخلافات بين القوى السنية بشأن آلية اختيار مرشح موحد لرئاسة البرلمان.

وكان المجلس السياسي الوطني السني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم نفسه، الاتفاق على ترشيح النائب هيثم الحلبوسي، عقب مشاورات مكثفة بين القوى السياسية السنية، إلا أن إعلان السامرائي ترشحه أعاد الجدل إلى الواجهة، وكشف عن عمق الانقسام داخل البيت السني.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، يوم 30 ديسمبر، جلسته الأولى ضمن دورته التشريعية السادسة، حيث يؤدي النواب الجدد اليمين الدستورية، قبل الشروع في انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وفقًا لما ينص عليه الدستور.

وبحسب الأعراف السياسية المعمول بها في العراق منذ عام 2003، يسند منصب رئيس مجلس النواب إلى شخصية سنية، بينما يذهب منصب النائب الأول إلى المكون الشيعي، ومنصب النائب الثاني إلى المكون الكردي، في إطار نظام المحاصصة السياسية.

ولد المثنى عبد الستار فاضل السامرائي عام 1974 في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، وهو حاصل على شهادة في الهندسة، وعمل لعدة سنوات في القطاع الخاص قبل انخراطه في العمل السياسي. 

وبرز اسمه بشكل لافت عقب انتخابات عام 2018، في سياق إعادة ترتيب المشهد السياسي السني، قبل أن يتولى قيادة تحالف «العزم» ويقدمه كمنافس رئيسي لكتلة «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي.

وفي الانتخابات البرلمانية لعام 2025، تمكن تحالف «العزم» من حصد 15 مقعدًا، ما عزز من موقع السامرائي السياسي، وفتح أمامه الباب للمنافسة على أحد أبرز المناصب السيادية في البلاد، في ظل مشهد سياسي يتسم بالتعقيد والانقسام.