كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة « أن هناك توجهاً إلى تعديل مرسوم التقاعد يقضي بخفض سن خدمة القضاة إلى 65 عاماً بدلاً من 70، مضيفة أن وزارة العدل استطلعت رأي المجلس الأعلى للقضاء في تعديل هذا المرسوم.وقالت المصادر إن السن الأساسية التي ستنتهي عندها خدمة القضاة 65 عاماً، مع جواز إصدار تمديد في كل عام حتى بلوغ القاضي سن الـ 70 عاماً، مبينة أن هذا التمديد مرهون بموافقة سنوية من «الأعلى للقضاء» ووزير العدل.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة « أن هناك توجهاً إلى تعديل مرسوم التقاعد يقضي بخفض سن خدمة القضاة إلى 65 عاماً بدلاً من 70، مضيفة أن وزارة العدل استطلعت رأي المجلس الأعلى للقضاء في تعديل هذا المرسوم.

وقالت المصادر إن السن الأساسية التي ستنتهي عندها خدمة القضاة 65 عاماً، مع جواز إصدار تمديد في كل عام حتى بلوغ القاضي سن الـ 70 عاماً، مبينة أن هذا التمديد مرهون بموافقة سنوية من «الأعلى للقضاء» ووزير العدل.

يذكر أن مرسوم التقاعد في إدارة الفتوى والتشريع مرتبط بمرسوم القضاء، وهو ما يعني انطباق التعديل على مستشاري «الفتوى».

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن مشروع تعديل قانون تنظيم القضاء الجديد على طاولة بحث وزارة العدل للملاحظات التي أبداها مجلس القضاء، موضحة أن الوزارة تعمل على النظر في كل الملاحظات، لما يمثله هذا القانون من أهمية كبيرة تستدعي البحث والمراجعة.