لندن – سبأ :

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الدول الأوروبية التي أعلنت فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الصهيونية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لإنهاء 'الاحتلال الإسرائيلي' غير المشروع للأراضي الفلسطينية ونظام الفصل العنصري 'المُمأسس' الذي تمارسه 'إسرائيل' بحق الفلسطينيين.

وقالت المنظمة، في تدوينة على منصة 'اكس'، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): 'يُعدّ إعلان 12 دولة عزمها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، غير القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، تطورًا مرحبًا به، وإن جاء متأخرًا للغاية'.

وأضافت: 'يجب أن يمهّد هذا الإعلان الطريق لتبنّي المزيد من الإجراءات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع ونظام الفصل العنصري المُمأسس الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين'.

ونقلت 'العفو الدولية' عن كبيرة مدراء البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في المنظمة، إريكا غيفارا روساس قولها: 'على الرغم من أهميتها، فإن التدابير المُعلنة حتى الآن لا ترقى إطلاقًا إلى مستوى الامتثال لتوجيهات محكمة العدل الدولية الصادرة في يوليو 2024، والتي تقضي بألّا تقدّم الدول العون أو المساعدة في إدامة الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأرض الفلسطينية'.

وأوضحت روساس أن 'إنشاء المستوطنات وتوسيعها في ظل تحوّل عنف المستوطنين المدعوم من الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى أداة محورية تدفع عمليات التهجير والتجريد من الممتلكات إلى مستوياتٍ غير مسبوقة؛ يشكّل عنصرًا أساسيًا في سياسة إسرائيل، ولا يمكن فصله عن نظام الفصل العنصري الشامل الذي تفرضه'.

ولفتت إلى أن 'تجمّعات فلسطينية بأكملها في الضفة الغربية، تواجه خطرًا وشيكًا بالمحو من الوجود، في خضم حملة مستمرة من التطهير العرقي'.

وأضافت: 'في الوقت نفسه، لا يزال الفلسطينيون في قطاع غزة المحتل يكافحون من أجل البقاء في ظل الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها'.

ودعت روساس، الدول إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدّي فعليًا للانتهاكات الناجمة عن المستوطنات غير القانونية، مؤكدةً أنه 'يتعيّن عليها التصدّي للبنى التحتية التي تموّل الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، وتُديمه وتدعمه'.

وحثّت على 'اتخاذ تدابير بحقّ جهات رئيسية، بما في ذلك وزارات الحكومة الإسرائيلية الضالعة في إنشاء المستوطنات غير القانونية والبنية التحتية الاستيطانية، والمساهمة في الحفاظ عليها وتقديم الدعم المادي لها، فضلًا عن اتخاذ إجراءات فعّالة لمنع التهجير القسري للفلسطينيين ووقفه'.

وطالبت 'جميع الدول بأن توضّح بصورة لا لبس فيها أنها لن تواصل تقديم أي دعم سياسي، ومالي، وعسكري يُسهم في الانتهاكات الجسيمة والممنهجة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل'.

وقالت مسؤولة منظمة العفو الدولية، إنه 'يتعيّن على الدول فرض عقوبات موجّهة، تشمل فرض حظر على السفر وتجميد الأصول بحق بنيامين نتنياهو، وبتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، ويسرائيل كاتس، وأوريت ستروك، بصفتهم مسؤولين إسرائيليين متورطين مباشرةً في التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وفي إدامة الاحتلال غير المشروع ونظام الفصل العنصري اللذين تفرضهما إسرائيل'.

وجددت دعوتها للدول إلى 'حظر نقل الأسلحة والمعدات الأمنية التي تنطوي على خطر تسهيل ارتكاب الانتهاكات الإسرائيلية'.

وأضافت: 'يتعيّن على دول الاتحاد الأوروبي الآن أن تطالب رئيسة المفوضية الأوروبية، تجمّعات فلسطينية بأكملها بتقديم مقترح لفرض حظر شامل، على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله، على التجارة مع المستوطنات، وأن تحثّ الدول الرئيسية على تأييده، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا'.

وتابعت: 'كما يجب عليها المضيّ إلى الخطوة المنطقية التالية، المتمثلة في تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل'.

وحذرت روساس، قائلة: 'لم يعد ثمّة مجال للأعذار، أو التأخير، أو التدابير المنقوصة'، مشددةً على أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات حازمة للتصدّي للانتهاكات الإسرائيلية الجماعية بحق الفلسطينيين يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الدول غير مستعدة للوفاء بالتزاماتها القانونية'.

ولفتتت إلى أن هذا التقاعس 'يشجّع السلطات الإسرائيلية على مواصلة انتهاك القانون الدولي والإفلات من العقاب، بينما يحرم الفلسطينيين من أي حماية حقيقية ومُجدية'.

إكــس