قررت الإدارة المالية في سلوفاكيا اليوم الأربعاء، إغلاق جميع المعابر الحدودية على طول الحدود مع أوكرانيا، اعتباراً من الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي لأسباب أمنية.

وجاء في المنشور الرسمي: 'لأسباب أمنية، اعتبارا من الساعة 15:00 اليوم (16:00 بتوقيت موسكو)، تم إغلاق جميع المعابر الحدودية على الحدود مع أوكرانيا حتى إشعار آخر'، ولم تقدم الجهات المسؤولة تفاصيل إضافية حول طبيعة التهديد الأمني الذي دفع إلى هذا القرار.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية تصاعد الخلافات بين براتيسلافا وكييف خلال الأشهر الأخيرة، والتي تفاقمت بشكل خاص في نهاية يناير الماضي.

وفي 27 يناير 2026، أوقفت أوكرانيا ضخ النفط الروسي عبر خط أنابيب 'دروجبا' العابر لأراضيها، والذي يمد سلوفاكيا وهنغاريا بالنفط الخام.

وبررت كييف وقف الضخ بأضرار لحقت بالبنية التحتية نتيجة 'هجمات روسية'، وهو ما رفضته براتيسلافا واعتبرته 'قرارا سياسيا يهدف إلى ابتزاز سلوفاكيا بسبب موقفها الدولي من الأزمة في أوكرانيا'.

ونتيجة لذلك، أعلنت سلوفاكيا حالة الطوارئ النفطية وهددت باستخدام الفيتو ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا إذا لم تتم استعادة تدفق النفط.

ومع استمرار أزمة النفط، صعّدت سلوفاكيا من ردود فعلها. ففي فبراير الماضي، هدد رئيس الوزراء روبرت فيتسو بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا إذا لم يتم حل مشكلة ضخ النفط.

ولاحقاً نفذ تهديده، حيث أعلنت شركة المشغل الوطني للنظام الكهربائي السلوفاكية (SEPS) في مارس أنها ستوقف اتفاق المساعدة المتبادلة في حالات الطوارئ مع أوكرانيا اعتبارا من مايو.

وكانت سلوفاكيا قد قدرت خسائرها السنوية جراء توقف النفط الروسي بنحو 500 مليون يورو. وقد استمر تدفق النفط الروسي إلى سلوفاكيا عبر خط أنابيب 'دروجبا' لسنوات بموجب استثناء من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي.

ويأتي هذا الإغلاق المفاجئ بعد فترة من التحسن النسبي في العلاقات الحدودية بين البلدين، حيث تم في يناير الماضي افتتاح معبر للمشاة عند نقطة عبور 'أوغورود - فيشنيه نيميتسكي' وقد تم الاتفاق على هذا المعبر من خلال بروتوكول حكومي دولي وُقّع في أكتوبر 2025، وتم تطويره خلال فترة قياسية بلغت أقل من ثلاثة أشهر.

وشهد المعبر ازدحاما كبيرا، حيث استخدمه ما يقرب من 4 آلاف شخص في الأيام الأولى فقط، مما عكس حاجة المواطنين الماسة لهذه التسهيلات.

وحتى الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الأوكراني على قرار إغلاق المعابر، فيما لم تقدم براتيسلافا أي تفاصيل إضافية حول التهديدات الأمنية التي استدعت هذا الإجراء. وتشير المصادر إلى أن المعابر ستظل مغلقة 'حتى إشعار آخر'.