ثبت سعر أدني دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7-11-2025 داخل السوق الرسمية.

وأعلن البنك المركزي المصري عن منح كل العاملين بالجهاز المصرفي إجازة رسمية تبدأ من اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت دون تغيير.

بموجب قرار البنك المركزي المصري فإن كافة الإدارات والقطاعات على مستوى البنوك العاملة في مصر قد تعطلت حتي ساعات مبكرة من صباح الأحد المقبل.

وفقا لأقل سعر دولار مسجل في البنوك المصرية والذي تضمن  نحو 47,25 جنيه للشراء و 47,35 جنيه للبيع 

وبلغ آخر تحديث مسجل لـ أقل سعر دولار أمام الجنيه داخل بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7-11-2025 داخل السوق الرسمية.

وأظهر سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه في آخر تداولات مسجلة داخل البنوك المصرية مساء أمس.

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية مساء أمس الخميس نظرا لبدء مواعيد العطلة الأسبوعية للعاملين بالجهاز المصرفي .

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات أمس الخميس  علي مستوي الجهاز المصرفي .

وسجل سعر الدولار زيادة بلغت 11 قرشا أمام الجنيه، ليكسر بذلك حالة التراجع التي شهدها علي مدار الأسبوعين الماضيين.

وفقا لتداولات الأسبوع الماضي للدولار والتي أظهرت تراجعا في قيمة الدولار أمام الجنيه بقيمة وصلت لنحو  17 قرشا في المتوسط، وسط تصاعد في قيمة الجنيه المصري.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه داخل الجنيه نحو 47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,25 جنيه للشراء و 47,35 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع في بنكي ' أبوظبي التجاري، الكويت الوطني'.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.28 جنيه للشراء و 47.38 جنيه للبيع في بنوك ' بيت التمويل الكويتي، البركة، HSBC'.

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو  47.3 جنيه للشراء و 47.4 جنيه للبيع في بنوك ' العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، التجاري الدولي CIB، سايب، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي، المصري الخليجي، الأهلي الكويتي'

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع في بنوك ' التعمير والإسكان، القاهرة، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، نكست، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي الأول'.

استمرار النظام المالي المصري في أداء دوره الرئيسي في الوساطة المالية، من خلال توفير التمويل اللازم للاقتصاد المحلي وجذب مصادر تمويل مستقرة، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتحديات الجيوسياسية.

▪   ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعاً بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي والأسواق المالية.

▪   استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.

▪   استمرار الحكومة في تحقيق مستهدفات الضبط المالي وتنويع مصادر التمويل المحلي، مع انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة بتعرض القطاع المصرفي لاضطرابات أداء المالية العامة. 

▪   صلابة القطاع المصرفي وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة تتجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قِبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل.

▪   ارتفاع أداء الانشطة المالية غير المصرفية مع استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة ومواكبة أفضل الممارسات الرقابية.

▪   تأكيد اختبارات الضغوط على صلابة النظام المالي مع استمرار نسب كفاية رأس المال والسيولة في تخطي النسب الرقابية المحددة.

▪   إصدار الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية الخاصة بالبنك المركزي المصري بهدف تحديد استراتيجية وضع وتنفيذ السياسة في مصر لتعزيز الاستقرار المالي.

أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، وذلك من خلال الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وينعكس ذلك في مؤشر الاستقرار المالي الذي حقق ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية. ويأتي ذلك في ضوء استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الاجنبية.

 ويأتي ذلك في ضوء وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الاجنبية المباشرة طويلة الاجل، مما انعكس في التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة كافية وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.