منح مشروع قانون سجل المستوردين والذي يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن،  حزمة من التسهيلات الجديدة للمستوردين تهدف إلى تسهيل إجراءات الاستيراد وتسريع عمليات التسجيل والقيد في السجل، بالإضافة إلى منح إمكانية التصالح في المخالفات لإنهاء النزاعات القانونية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار.

يأتي مشروع القانون الجديد بمثابة دفعة قوية لجذب الاستثمارات، حيث استحدث تعديلاً جوهرياً يسمح للشركات المتقدمة للقيد في سجل المستوردين بسداد رأس مالها، أو إثباته في السجل التجاري، بالعملات الأجنبية.

وتضمنت التعديلات نصوصاً تتيح استمرار القيد في سجل المستوردين في حالات تغيير الشكل القانوني للشركة، أو في حالات الوفاة، وذلك منعاً لتعطل النشاط التجاري نتيجة الظروف الطارئة.

وألزم مشروع القانون المقيدين بضرورة إخطار الجهة المختصة بأي تغييرات تطرأ على بياناتهم خلال مدد زمنية محددة، لضمان دقة وقوة قاعدة البيانات الوطنية.

استحداث آلية التصالح مع المخالفين

واستحدث آلية جديدة للتصالح مع المخالفين وذلك لإنهاء النزاع الجنائي في مراحل مختلفة، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها، وحتى بعد صدور حكم بات، مقابل سداد مبالغ مالية وفق ضوابط متدرجة، وهو ما يؤدي إلى انقضاء الدعوى ووقف تنفيذ العقوبة فور إتمام التصالح.