أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، ضرورة إصدار قوانين تشجع وتحفز الشركات الناشئة وريادة الأعمال وتقديم حوافز وإعفاءات مالية وضريبية لها.

وأشار إلى أن المادتين 28 و31 ومدى الارتباط الوثيق بين الموضوع المعروض وما يمثله من ضرورة أن نكون أمام قوانين حديثة تتناغم وتتوافق مع النصوص الدستورية والهدف المنشود، فالمادة 28 تنص على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة بالحفاظ على الأمن القومي على النحو الذي ينظمه القانون.

وأكد ضرورة أن نكون أمام قوانين منظمة في هذا الشأن وأمام نصوص قانونية مستحدثة تنظم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة مثل إعفاءات ضريبية، وتقليص إجراءات تأسيس الشركات، ونظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الانترنت، وأن يتم تعزيز التشريعات الضريبية والمالية، وتشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمي، وسن قوانين تشجع على على تقديم قروض تمويل ميسرة للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتشريعات تنظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار، بأن نكون أمام إطار قانوني يشجع على دعم الأبحاث العليمة والابتكارات.

كما شدد «ابو شقة» على ضرورة تعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقدم مزايا للشركات الناشئة ونصوص مرنة تشجع وتحفز الشر كات الناشئة، ودعم التحول الرقمي في ريادة الأعمال وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتشريع حوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة.