أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية وضعت نهاية للجدل القانوني حول كيفية احتساب المقابل النقدي لرصيد الأجازات الذي يحصل عليه الموظف عند انتهاء خدمته.

جاء تطبيق قانون الخدمة المدنية، ليغير مسميات الأجور إلى أجر وظيفي وأجر مكمل، بينما استمرت بعض الجهات – خصوصًا التي تطبق الكوادر الخاصة – في التعامل المالي على أساس الأجر الأساسي والعلاوات وهذا ما أدى إلى اختلافات في حساب المقابل النقدى لرصيد الإجازات عند نهاية الخدمة.

وأوضحت فتوى الجمعية العمومية، أن المعيار الحقيقي لاحتساب المقابل النقدي هو الأجر الفعلي الذي كان يصرفه الموظف وقت أداء العمل، وليس عبارة عن أجر نظري منصوص عليه في قانون آخر ولم يُطبق فعليًا.

وتابعت الفتوى: كما أنه لا يجوز الخلط بين الأجر الورقي المفترض في التشريعات وبين الأجر الذي يصرف بالفعل، واعتبار الأجر النظري أساسًا لحساب المقابل النقدي.

وأضافت أن العلاوات الخاصة والمكافآت المرتبطة بالأجر الفعلي تدخل ضمن الأساس المستخدم في احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات.

وشملت القواعد العامة بعد الفتوى

بالنسبة للموظفين الخاضعين لكادر قانون الخدمة المدنية، يتم احتساب المقابل النقدي لرصيد الإجازات على أساس الأجر الوظيفي.

وبالنسبة للموظفين الخاضعين لكوادر خاصة (مثل الأطباء والمعلمين والجهات التي لا تحول إلى نظام الأجر الوظيفي)، يتم احتساب المقابل النقدي على أساس الأجر الأساسي مضاف إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها الموظف فعليًا.