أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء لجنة التعلم بالبرلمان، واستعراض كافة آراء النواب التي أثيرت حول مشروع القانون.

وأكد كفافي، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الذي عقد اليوم، برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، و بحضور  المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونواب وزير التربية والتعلم والتعليم الفني، أن هذا القانون من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر المصرية.

وأضاف رئيس المجلس، أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس المجلس ، انتهى بالتوافق على نحو ٩٩% من ملاحظات اللجنة، وشهد تجاوباً ملحوظاً من جانب وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.

وأكد أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشائه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختيارياً ومدته ٣ سنوات وليس إجبارياً، ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي، مشيراً إلى أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون وفقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة ، حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح ، مؤكداً أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.