اتخذت الحكومة اليمنية قراراً بتحرير سعر الصرف الجمركي اعتباراً من العام الجاري 2026، في خطوة تستهدف زيادة الإيرادات العامة ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، لكنها سارعت إلى التأكيد بأن السلع الأساسية (القمح، الأرز، الأدوية الوطنية) ستبقى معفاة لحماية المواطنين من أي تداعيات سعرية.

قالت مصلحة الجمارك في بيان لها إن القرار يستهدف بشكل رئيسي السلع الكمالية وغير الضرورية التي استفادت لسنوات من احتساب رسوم جمركية بسعر صرف 'منخفض' لا يعكس السعر الحقيقي في السوق، ما أدى إلى خسائر فادحة للخزينة العامة.

 وأشارت المصلحة إلى أن استمرار هذا الوضع خلق 'تشوهات اقتصادية' واختلالات في العدالة الضريبية، حيث دفع المستوردون رسوماً منخفضة بينما باعوا السلع للمستهلكين بأسعار السوق الفعلية، مستفيدين من الفجوة السعرية على حساب الدولة.

 ووفق تقديرات أولية، من المتوقع أن يحقق القرار زيادة كبيرة في الإيرادات العامة خلال 2026 مقارنة بـ2025، ما يعزز قدرة الحكومة على تمويل الخدمات وصرف المرتبات في ظل الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية.

 أقرّت الحكومة إجراءات رقابية مشددة، موجهة الوزارات والسلطات المحلية بتكثيف المتابعة الميدانية للأسواق واتخاذ إجراءات قانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار في رفع أسعار السلع الأساسية.

 أكدت المصلحة أن نجاح القرار يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك توحيد الأوعية الإيرادية، وتحسين كفاءة التحصيل، وتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد.