دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، السلطات التونسية إلى إيقاف إجراءات تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والتراجع عنها وتمكين الجمعية من استئناف نشاطها بشكل عادي.

وعبر المكتب التنفيذي، في بيان له، 'عن تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومساندته لها فيما تتعرض له من إجراءات تعسفية، وذلك إثر إقدام السلطات التونسية بشكل مفاجئ وغير مسبوق على تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر دون أي مبرر'.

كما استنكر هذا 'الإجراء التعسفي'، خاصّة، مع تأكيد النساء الديمقراطيات على التزامها بكل المقتضيات القانونية طبق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 وتعاملها، مع الإدارة وفق الإجراءات الواردة به ودون أي تقصير من منطلق الايمان بمبادئ دولة القانون والمؤسسات.

واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، أن 'ما أقدمت عليه السلطات التونسية تجاه إحدى أبرز المنظمات الحقوقية والنسوية في البلاد، يمثل استهدافا واضحا للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ولكل الجمعيات والمنظمات المدافعة على العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات، وفي مقدمتها حقوق النساء والمساواة التامة والقضاء على كل أشكال التمييز المبنية عل النوع الاجتماعي'.

واعتبر، أيضا، أن 'الاجراء يمثل انتهاكا بينا لحق كل التونسيات والتونسيين في الاجتماع والتنظم وتكوين الجمعيات والنشاط المدني الحر المكفول بالقوانين الوطنية والدولية، وتراجعا كبيرا عن المكتسبات، التي ناضل من أجلها ودافع عنها الشعب التونسي بكل فئاته على مر الحقب التاريخية'.

وعبر عن خشيته من 'أن يكون هذا الأجراء تمهيدا لإجراءات أخرى أكثر تصعيدا تستهدف الجمعية، وباقي منظمات المجتمع المدني في وجودها ونشاطها، داعيا إلى اليقظة والحذر في ظل مناخ التصعيد غير المسبوق ضد الجمعيات والمنظمات الوطنية، التي تمارس أعمالها في كنف الحرية والاستقلالية'. كما دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، كافة مكونات المجتمع التونسي إلى 'حماية النسيج الجمعياتي في البلاد والتعبير عن رفضه لكل محاولات استهدافه والمساس به والعمل سوية من أجل تحصينه من جميع محاولات الاخضاع والتركيع من قبل السلطة السياسية'.