قررت جهات التحقيق المختصة، تحديد جلسة 5 نوفمبر القادم لنظر أولى جلسات محاكمة محامي بسبب تصريحاته حول المساكنة على أحد القنوات الفضائية.

كان قد تقدم محامي ببلاغ ضد محامي المساكنة، بتهم التحريض المواطنين على عدم الانقياد للقوانين وانتحال صفة محامي بالنقض على غير الحقيقة، كما أنه دائم النشر بأنه يوقع على دعاوى بمجلس الدولة وهو لا يحمل الأهلية القانونية للتوقيع على تلك الدعاوى مما يتحقق معه يقينا انتحال الصفة.

وطالب البلاغ التحقيق والتحريات الأمنية حول القصد الجنائي من تلك التصريحات المسيئة لكافة المؤسسات ولجموع الشعب المصري واتخاذ أوامر قضائية بالقبض على محامي المساكنة ومنعه من السفر تمهيدا لمحاكمته على مجموع الاتهامات الموجهة له.