أقر قانون التصالح الجديد آلية حاسمة للتعامل مع العقارات المخالفة، واضعًا حدًا للجدل المستمر حول قطع المرافق أو استمرارية تقديمها، من خلال منظومة تصالح مشروط تُراعي البُعد الاجتماعي دون المساس بحقوق الدولة.

وبدلًا من أسلوب الحظر والقطع الفوري، جاء القانون بمنهج أكثر توازنًا، يقوم على التصالح القانوني الكامل كشرط أساسي للحصول على الإشهار العقاري والتسجيل في الشهر العقاري، ما يعني أن العقارات المخالفة لا يمكنها دخول المنظومة الرسمية دون توفيق أوضاعها.

ينص القانون على أنه في حالة وجود مرافق موصلة بالفعل قبل تقديم طلب التصالح، لا يتم قطعها، ولكن تتم محاسبة المستهلكين على أساس التكلفة الفعلية، دون أي دعم من الدولة.

أي أن الكهرباء والمياه والصرف الصحي ستستمر، لكن بأسعار غير مدعومة، إلى حين حصول العقار على نموذج 10 الذي يُعد المستند الرسمي لقبول طلب التصالح.

هذا الإجراء يهدف إلى منع الإضرار المباشر بالسكان، خصوصًا في العقارات التي تضم أسرًا مستقرة، مع إلزام المخالفين بتسوية أوضاعهم ودفع التكلفة الحقيقية للخدمات، ما يُحقق العدالة بين من التزم بالقانون ومن خالفه.

أما في حالة عدم التقدم بطلب تصالح، أو رفض الطلب بشكل نهائي، فإن العقار يُمنع تمامًا من الحصول على أي مرافق جديدة، مع تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الملاك والمطورين المخالفين.

ويوضح القانون أن التسجيل الرسمي للعقار لا يتم إلا بعد اكتمال التصالح، وهو ما يمنع تداول هذه العقارات قانونيًا أو استخدامها كضمانات بنكية أو تصرف قانوني في الملكية.

القانون الجديد لا يُعطي الشرعية للمخالفة، بل يقدم فرصة لتصحيح الوضع وفق شروط صارمة تضمن الانضباط العمراني، وتحفظ للدولة مستحقاتها، وفي الوقت نفسه، تمنح المواطنين فرصة للاندماج في المنظومة الرسمية دون تهديد مباشر أو عشوائية في تطبيق القانون.

بهذا القانون، يتحول ملف العقارات المخالفة من عبء على الدولة إلى فرصة للتنظيم والتحصيل، عبر تصالح مشروط وخدمات مدفوعة، ومسار قانوني واضح لمن يرغب في تسوية وضعه، بعيدًا عن الفوضى وقطع الخدمات، ليصبح السكن قانونيًا ومسجلًا... لكن وفق ضوابط لا تقبل التلاعب.