في خطوة تحمل بشرى لعدد كبير من أصحاب العدادات الكودية، تتجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تعديل طريقة محاسبة فئة من المشتركين، وذلك بإلغاء نظام التعريفة الموحدة والعودة إلى نظام شرائح الاستهلاك، لكن القرار لا ينطبق على جميع أصحاب العدادات الكودية، وإنما يرتبط باستكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاع الوحدات المخالفة.

وفقًا للتقارير الصحفية المتداولة، يستفيد من العودة إلى نظام الشرائح المواطنون الذين انتهوا بالفعل من إجراءات التصالح الخاصة بالوحدات المخالفة، واستوفوا الإجراءات والموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق.

ووجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بسرعة استكمال إجراءات تغيير نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين.

كانت العدادات الكودية الخاضعة للنظام الموحد تتم محاسبتها بسعر ثابت يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، إلا أن الوزارة قررت إلغاء هذه الطريقة بالنسبة للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح.

وبدلًا من ذلك، تعود محاسبتهم إلى نظام الشرائح، بحيث ترتبط قيمة الاستهلاك بحجم الكهرباء التي يتم استخدامها خلال الشهر.

وتعد هذه الخطوة مهمة بشكل خاص لأصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط، إذ يمكن أن يستفيدوا من انخفاض تكلفة بعض الشرائح مقارنة بالتعريفة الموحدة، مع اختلاف قيمة الفاتورة من مشترك لآخر وفقًا لحجم الاستهلاك.

إلغاء التعريفة الموحدة لا يعني تطبيق نظام الشرائح على جميع العدادات الكودية في الوقت الحالي، فالمواطن الذي لم يستكمل إجراءات التصالح يظل خاضعًا لنظام المحاسبة بالتعريفة الموحدة، إلى حين الانتهاء من الإجراءات المطلوبة واستيفاء الشروط المحددة.

وتشير البيانات المعلنة إلى أن تعليمات الوزارة تستهدف تحويل أكثر من 550 ألف عداد كودي إلى نظام المحاسبة بالشرائح ممن استوفى أصحابها إجراءات التصالح، بينما تستمر خطة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بصورة تدريجية.

وكانت الوزارة قد أوضحت أن إجمالي العدادات المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية يبلغ نحو 1.2 مليون عداد، تم الانتهاء من تحويل 605 آلاف منها، بما يمثل نحو 46.8% من العدد المستهدف.

عودة العداد الكودي إلى المحاسبة بنظام الشرائح لا تعني بالضرورة انتهاء جميع إجراءات تحويله إلى عداد قانوني، إذ قد يكون المواطن قد أنهى التصالح لكنه لا يزال يستكمل بعض الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع شركة توزيع الكهرباء.

وفي المقابل، أكدت الوزارة استمرار استقبال طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، دون صدور تعليمات بوقف تلقي الطلبات.