أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور احمد كجوك وزير المالية ونوابه ومساعدية ورئيس مصلحة الضرائب ، إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرا، هدفها كسب ثقة الممولين.

وأوضح “سالم” أن منظومة الضرائب الحالية تحتاج لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي، مضيفا أن الحزمة الجديدة تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف.

حلول لمواجهة التحديات

وأوضح أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية ، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم ، و تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.

وأشار وكيل “خطة النواب” أن التحدي الأكبر أمام السياسات الضريبية المتميزة لوزير المالية ، تكمن في التطبيق الفعلي علي أرض الواقع لتلك السياسات وبخاصة من القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية والذين تواجههم حالة من الخوف والارتعاش في اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة وعدم توفر القدرة الكافية لديهم علي تحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات رغم اتساقها مع صحيح القانون مما يترتب علية الكثير من المشاكل .

وقال “سالم” إن اهتمام المستثمرين ينصب علي استقرار ووضوح السياسية الضريبية التي سيتعامل بموجبها ،وطالب بسرعة إصدار وثيقة السياسات الضريبة مع شمولها ووضوحها.

وأضاف أن المستثمر عندما يتعرض لمشكلة مع المصلحة أما يلجأ إلي وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة أو الوزارة والتي اري ان قراراتها كانت غير مفعلة خلال الفترة السابقة ولا يتم الالتزام بها فضلا عن أنها تظل تدرس المشكلة مدة كبيرة لذلك يجب دعم وتفعيل تلك الوحدات وان تكون قراراتها ملزمة، بالإضافة لوجود جهة خارجية محايدة تتمثل في المجلس الأعلى للضرائب والذي اري أن تشكيلة حاليا لا يتفق مع فكرة إنشاءه نظرا لأن المكون الحكومي في تشكيلة نسبة كبيرة ولابد أن نتفق كمجلس وحكومة علي تعديل تشكيل المجلس لتحقيق الهدف منه.

وأوضح أن ارتفاع المتأخرات الضريبية والتي قد تصل إلي 400 مليار جنيه معظمها نتيجة التقديرات الجزافية وفكر العاملين ونظرتهم للمولين كمتهمين أو أنه لابد من ربط وفرض ضرائب كبيرة عليهم ثم اللجوء للجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم لحل المنازعات وهو ما ترتب علية الآلاف المنازعات الضريبية وارتفاع المتأخرات.

وثمن تقدم الحكومة بقانون المنازعات الضريبية و قانون التجاوز عن الغرامات موضحا أنه يجب أن يكون هناك وسائل أخري بجانبهم ، مع ضرورة تغيير فكر العاملين ليتفق مع رؤية الوزير نحو دعم الممولين باعتبار المصلحة شريكة للشركات كلها ويجب أن تدعمها لتحقيق الإيرادات حتي تكون لديهم قدرة علي السداد.

وأشار إلي ضرورة التوسع في تدريب العاملين لتغيير فكرهم السابق والسائد لأن التحدي الحقيقي هو تطبيق القرارات وليس اصدار القوانين والقرارات ولكن القدرة علي تنفيذها.

واختتم “سالم” حديثه، مطالبًا الوزارة والمصلحة بتحقيق التوازن في أجور العاملين بالمصلحة، لأن هناك تفاوت كبير في الأجور بين العاملين بعضهم البعض داخل المصلحة مما يؤثر علي الحالة النفسية للعاملين و يعود سلبا على أداء المصلحة بسبب شعورهم بعدم العدالة بينهم .